استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الملامح الرئيسية لتقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وخطة العام المالى نفسه، موضحا أن الحكومة أرسلت مشروع الموازنة إلى مجلس النواب فى الموعد المحدد دستوريا لذلك.
وأوضح الفقى، أن توقيت إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تزامن مع أحداث وظروف استثنائية ومشهد عالمى مضطرب ومعقد بين تداعيات التعافى من جائحة فيروس كورونا، وموجة تضخمية عالمية غير مسبوقة تزايدت حدتها باندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مشروع الموازنة عكس قدرة الاقتصاد المصرى على التصدى للهزات الاقتصادية العنيفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وأضاف رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبها النهائية، وأنه قد يتمد أثرها إلى السنة المالية الجديدة 2022/2023، ما كان له تأثيراته على مشروع الموازنة المعروض على المجلس.
وأشار الفقى، إلى أن تقرير اللجنة يقع فى 342 صفحة، ويتضمن 10 أقسام، موضحا أنه سيستعرض خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن 8 نقاط أساسية، الأولى تتلق بالنتائج الإجمالية لتحليل اللجنة لمشروع الموازنة من حيث المصروفات والإيرادات ومؤشراتهما، والثانية النتائج الإجمالية لتحليل اللجنة لمشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من حيث التكاليف والمصروفات والإيرادات ومؤشراتهم.
بالإضافة إلى أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها لمشروعات الموازنات، وعرض البيان المالى الذى عرضه وزير المالية، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وملاحظات اللجنة عليها، والتعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة، والجزء الخاص تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأخيرا توصيات اللجنة وعددها 52 توصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة