أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 260 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، واتهمت زوجها بتطليقها غيابياً، وسرقة منقولاتها ومصوغاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "زواجنا انتهى بسبب غيرته الجنونية، وعدم ثقته بي وشكه الدائم، لدرجة دفعته إلى تلقيني علقة موت وتهشيم جسدي بسبب صورة جمعتني بـ ابن خالتي".
وذكرت الأم لطفلين توأم بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أتصور أن زوجي سيدمر حياتنا ويفتعل الخلافات لأتفه الأسباب، ليتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض الإنفاق على أطفاله ويطعن في شرفي، ويشهر بي، وفضحني وسط أصدقائنا، وقبل على نفسه أن يبتزني للتنازل عن حقوقي".
وتابعت: "سرق منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 540 ألف جنيه، وخرجت من منزله مطرودة فجراً، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأصاب بانهيار نفسي بسبب أفعاله بعد أن شهر بسمعتي".
وأكدت الزوجة: "لم اعترض على تصرفاته خلال الـ 3 سنوات وصبرت لعله يتغير، لأعيش في معاناة بسبب تصرفاته وتشهيره بسمعتي للتنازل عن حقوقى الشرعية، واستخدام أولادي للي ذراعه، بخلاف تبديده للمصوغات والمنقولات، ومحاولته دفعي لعدم ملاحقته قضائيا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة