تضمن التقرير توصيات الموازنة العامة 2022/2023 لمجلس النواب، التوصيات الخاصة بلجنة العلاقات الخارجية بشأن وزارة الخارجية، التى أكدت موافقتها على الموازنة العامة لوزارة الخارجية للعام المالى الجديد، موصية بالتوسع فى إنشاء مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد للتخفيف على المواطنين وزيادة موارد الدولة من جانب آخر والعمل على سرعة فتح وتشغيل المكاتب المغلقة، كما أوصت التوسع فى إنشاء الاستراحات الخاصة بالمواطنين أمام سفارات مصر فى دول الخليج.
كما تضمنت التوصيات زيادة عدد المعارين من جهات ووزارات حكومية إلى وزارة الخارجية ووضعهم بمكاتب التصديقات لتخفيف العبء فى الزحام الموجود حاليا.
كما أوصت أيضا بالعمل على التحول الرقمى وذلك من خلال التعاون مع مركز الوثائق المصرية لعمل شبكة مكتملة ومرتبطة بعضها ببعض وذلك لإصدار الوثائق الخاصة بوزارة الخارجية سواء فى السفارات الخارجية أو فى مكاتب التصديقات فى الداخل، وعمل دورات تدريبية للعاملين فى مكاتب التصديقات وذلك لسرعة تقديم الخدمة.
كما دعت المطالبة برفع سن المعاش للسفراء والقناصـل المعـربين لسن 65 سنة، وذلك للخبرات التراكميـة التـى اكتسبوها خلال عملهم فى المجال الدبلوماسي، مشيرة إلى أن وزارة المالية ووزارة التخطيط قاما بالموافقة على توفير مبلغ 80 مليون جنيه فى الباب السادس لتنفيذ خطة لإنشاء وتجديد مكاتب التصديقات على مستوى فى حالة طلب وزارة الخارجية هذا المبلغ أثناء السنة المالية
واختتمت اللجنة توصيتها بقول :" بعد أن استعرضت اللجنة موازنة ديوان عام وزارة الخارجية فإن اللجنة توصى بالموافقة على اعتمادات ديوان عام وزارة الخارجية للعام المالى 2022/2023 وذلك فى ضوء حالة الصرف الفعلـى كى تتمكن الوزارة من الاستمرار فى تقديم الخدمات السياسية والدولية التى يتطلبها دور مصر المحورى على الأصعدة المختلفة".
وبلغ إجمالى تقديرات المصروفات فى مشروع موازنـة ديـوان عـام وزارة الخارجيـة للسـنة الماليـة ۰۲۳/۲۰٢٢، ما قيمته 7.944.921.000 جنيه، مقابل الاعتمادات الحاليـة للـعـام المالى ۲۰۲۲/۲۰۲۱، والتى تبلغ8.187.539 جنيه، بانخفاض نسبته 3٪ من الاعتمادات الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة