أكد مسئولون أوروبيون أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى مستوى قياسى بلغ 8.1% في مايو ، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي غذتها جزئيا الحرب في أوكرانيا.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات ، أن التضخم السنوي في مايو تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 7.4٪ الذي تم تسجيله في الشهرين الماضيين.
وبلغ التضخم في المنطقة الآن أعلى مستوى له منذ أن بدأت الأرقام القياسية لليورو في عام 1997، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪ ، مما يؤكد كيف أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لـ 343 مليون شخص في منطقة اليورو، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5٪ ، وهي علامة أخرى على كيفية دفع الحرب للأسعار في جميع أنحاء العالم لأن روسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للغذاء.
وارتفعت أسعار منتجات مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب بنسبة 4.2٪ ، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 3.5٪ ، بحسب يوروستات.
وقال المراقبون إن مستويات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي قد شهدت ارتفاعات غير متوقعة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وهي العمليات التي كان أسعار الحبوب والحاصلات الزراعية أول متضرر منها نتيجة قلة المعروض أو ارتباكات سلاسل الإمداد والتوريد إلى الأسواق، فارتفعت بذلك أسعارها بمعدلات خرافية وغير مسبوقة في وقت يكاد العالم فيه أن يتنفس الصعداء، نتيجة تداعيات حائجة كورونا السالبة على حركة التجارة العالمية والأسواق الأوروبية.
ويرى عدد آخر من الخبراء الأوروبيين في شئون المصارف وحركة الأموال أن لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى سياسية الرفع المتدرج "وليس الصادم" لأسعار الفائدة المصرفية قد يكون هو القرار الأكثر حكمة؛ للحفاظ على حالة الأسواق وتحفيز المنتجين، وذكروا في هذا الصدد بتجربة الرفع الصادم للفائدة التي أقدم عليها البنك المركزي الأوروبي في عام 2014، وأدت إلى آثار غير إيجابية على مجمل الاقتصاديات الأوروبية في حينه.
وشهدت الأسواق الألمانية أعلى معدلات تضخمية بنهاية مايو الجاري بلغت 8.7% مقارنة بذات الشهر من العام 2021، فيما كانت أستونيا هي أسرع بلدان دول التعامل الأوروبي باليورو صعودا في مستوى التضخم وارتفاع الأسعار مسجلة 1.20 % خلال شهر مايو.
