أجازت المادة رقم 15 من قانون الجمارك تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة وذلك فى خطوة تهدف لمزيد من التيسيرات والتسهيلات ودعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هـذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظـام التقسيـط.
