أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، حيث انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه، والتي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل، إنها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما بها من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
واستمعت النيابة العامة، لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود واقعة مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو، إخطارًا من الشرطة، بوفاة المجني عليها، بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة، غير مستندة على أدلة حقيقية رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
