أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لآثار تغير المناخ التي يواجهها العالم كله بدون تفرقة، والذي يعد ضرورة للقارة الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى مشاركتها في جلسة "الطريق إلى COP27 وما بعده" التي نظمها البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والإعلاميين إلى مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها، زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 12٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2010، و54٪ عن عام 1990، وبالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ومنها أفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفياضانات والجفاف والأعاصير 15 ضعفا خلال الفترة من 2010-2022، وتسبب ذلك في نزوح 20 مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في 2050 إلى 108-116مليون نسمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية الابقاء على درجة حرارة الأرض1.5 درجة، مع خلال رفع طموح الدول المصدرة لانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خاصة في مجال الطاقة، إلى جانب سعادة مصر بالعمل على مخرج هام لدعم العمل المناخي وأولوية للدول النامية والإفريقية ومرتبط بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمي للتكيف من منطلق ان ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للتوافق حول هدف عالمي للتكيف.
وأضافت الوزيرة، أن من المخرجات التي سيتم العمل عليها أيضا تفعيل آلية سانديجو الخاصة بتعويض الخسائر والأضرار للدول الجزرية والاقل نموا الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وضمان الوفاء بالتعهدات التمويلية التي أطلقت في مؤتمر جلاسكو للمناخ وخاصة مضاعفة تمويل التكيف، وكيفية ترجمتها في الصناديق الدولية، وضمان تيسير وصول الدول إلى مصادر التمويل.
