أطلقت الأمم المتحدة والشركاء والحكومة اللبنانية، خطة بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم العائلات المحلية واللاجئين في لبنان، للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سوريا المجاورة والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الخطة تهدف إلى تقديم مساعدة حاسمة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي، حيث تتبنى الخطة نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين شردهم الصراع، الذي دخل عامه الحادي عشر، والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
وأكدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان "نجاة رشدي" ، أن تسعة من كل 10 سوريين في البلاد يعيشون في فقر، بينما ارتفعت مستويات الفقر أيضا بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين.
وناشدت المسؤولة الأممية الجميع الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه لا يزال لبنان ـ الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة ـ يستضيف نازحين سوريين الآن منذ أكثر من 11 عاما.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن خطة الاستجابة LCRP تجمع أكثر من 126 شريكا في المجال الإنساني لمساعدة 3.2 مليون شخص في البلاد هذا العام. الهدف هو تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209،000 لاجئ فلسطيني. وهي تكمل مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دوليا في لبنان، من بينها خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وعلى صعيد آخر، وقعت الأمم المتحدة ولبنان ميثاق شراكة لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية وتحقيق التنمية المستدامة. يهدف "ميثاق الشراكة" إلى ضمان دعم منسق ومتماسك للبرلمان اللبناني في تحقيق أولويات الإصلاح الرئيسية، بدعم فني من فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان.
