تتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، 2022 / 2023، التأكيد بأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة، وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا، وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة، والوصـول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبه السـداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضـلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.
وأوصت اللجنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافى أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح، ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
وأكدت على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
