ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%.
ويتكون هذا الفائض المستحق للخزانة من فائض الحكومة وضرائب الدخل والإتاوات والرسوم، حيث بلغ قيمة فائض الحكومة 64 مليارا و627 مليون جنيه الذى يؤول للخزانة من الهيئات الاقتصادية، حيث يبلغ الفائض الذى يؤول من هيئة قناة السويس، نحو 40 مليارا و690 مليون جنيه بنسبة 63% من قيمة الفائض الذى يؤول من الهيئات الاقتصادية.
فيما بلغ المقدر من قيمة ضرائب الدخل الذى سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية والتى ستحقق صافى ربح نحو 85 مليارا و530 مليون جنيه بزيادة نحو 5 مليارات و386 مليون جنيه عن عام وتبلغ نسبة ضرائب الدخل المقرر أن تؤول من كل من هيئة قناة السويس والشريك الاجنبى للهيئة العامة نحو 81.9% من قيمة المقدر من ضرائب الدخل الذى يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية والشريك الاجنبى خلال العام المالى 22/23.
فيما بلغ المقدر من قيمة ما سوف يؤول للخزانة العامة من الاتاوات نحو 18مليارا و289 مليون جنيه، وبلغ المقدر من قيمة الرسوم نحو 11 مليارا و676 مليون جنيه .
وأشارت اللجنة إلى قيمة ما تقدمه الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية من دعم ومساهمات خلال السنة المالية 354 مليارا و572 مليون جنيه وتستحوذ كل من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول على 99% من قيمة الدعم الوجه من الخزانة للهيئات الاقتصادية بقيمة 328 مليارا و712 مليون جنيه.
