قال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى هدفه ضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن القرار هدفه ضبط المنظومة العقارية فى السوق المصرية، وتنفيذ تلك الضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقارى تضمن حقوق المشترين.
وأضاف الضوابط رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أن تلك الضوابط من شأنها زيادة معدلات الشراء لما لها من طمأنة المشترين، لافتا إلى أنه لن تطبق تلك الضوابط بأثر رجعى طبقا للقانون.
وأكد أن بعض المطورين كان لديهم أكثر من مشروع وكان يضخ الإيرادات فى مشاريع أخرى ويتسبب هذا في مشاكل كثيرة لافتا إلى أن القرار جاء بضوابط لبيع الوحدات، وخصص حسابات بنكية لكل مشروع لضبط ضخ الأموال فى هذا المشروع دون غيرها وحل أيضا مشكلة مصاريف الصيانة، حيث تم وضع ضوابط لها وستوضع فى حساب مستقل بعيدا عن حساب المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة