بيان أممى: برنامج "رابحة" للتمكين الاقتصادى للمرأة يتماشى مع رؤية مصر 2030

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:18 ص
بيان أممى: برنامج "رابحة" للتمكين الاقتصادى للمرأة يتماشى مع رؤية مصر 2030 وفد من اليونيدو مع فلاحات مصريات ـ أرشيفية
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد بيان مشترك لمنظمتي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور الدولة المصرية في دعم قضايا المرأة، مشيراً بالتزامن مع انعقاد مؤتمر لعرض أهداف وخدمات برنامج "رابحة" للتمكين الاقتصادي للمرأة ، إلى أن البرنامج يتسق مع رؤية مصر 2030.

 

ووفق بيان المنظمتين، يستعرض المؤتمر المنعقد الأربعاء الخطط الأممية القادمة، والهادفة لتعزيز العمالة والعمل الحر في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا والجيزة. وعقب هذا الحدث، تعتزم اليونيدو مواصلة دعمها للمؤسسات لربط أنشطتها وخدماتها المقررة للمرأة بشركاء التنمية والجهات المانحة، بما يكفل توسيع نطاق الوصول إلى جميع السيدات الباحثات عن عمل وصاحبات المشاريع الطموحات.

 

ولفت البيان إلى أن البرنامج ببناء قدرات المؤسسات المشاركة في هذه الفعالية وذلك خلال الربع الأول من عام 2022. وقد شمل ذلك تدريب مجموعة من الموظفين من الإدارة العليا والوسطى من خمس وزارات وهيئات حكومية مختلفة وهم وزارة التنمية المحلية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تدريبهم على مختلف الموضوعات المتصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

 

وأضاف البيان أن موضوعات التدريب شملت الأساليب المتعلقة بكيفية تعزيز المؤسسات لخدماتها التي تستهدف الباحثات عن عمل ورائدات الأعمال الطموحات على مستوى المحافظات، فضلا عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة لزيادة أرقام العمل الحر والتوظيف في المحافظات المستهدفة في إطار البرنامج.

 

ويتم تنفيذ البرنامج المشترك - التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام "رابحة"- من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبدعم من حكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الدولية.

 

ووفق البيان يتماشى هذا التدخل مع رؤية مصر 2030، وتحديدا الركيزة الاقتصادية. كما أنه يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف 16: السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الهدف، والهدف 5: المساواة بين الجنسين، والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة