يستضيف معهد التخطيط القومى، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية، تحت عنوان "مواجهة الجرائم البيئية فى إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ"، بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وأكدت الدراسات والبحوث الدولية ومنها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول، بعنوان تنامى الجريمة البيئية، أنه تبلغ قيمة التجارة الدولية بالأحياء البرية نحو 20 مليار دولار سنوياً، مشيرا إلى أن النباتات والحيوانات البرية، معرضة للاستغلال من قبل الخارجين عن القانون، بدءاً من الصيد غير المشروع والنقل، حتى المعالجة والبيع، ودائما ما ترتبط الأنشطة غير المشروعة بجرائم أخرى تخص الأحياء البرية، مثل غسل الأموال والفساد وتقليد الوثائق.
جدير بالذكر أن جرائم البيئية تشكل تهديداً للحياة اليومية ولكوكبنا وللأجيال القادمة، ولا تتقيد بحدود ومنها مثلاً الاتجار بالعاج، والصيد غير المشروع من الأنواع المحمية من الأسماك، وكذلك قطع الأشجار، والتخلص من النفايات الخطرة بشكل غير سليم، وتُعتبر الموارد الطبيعية محدودة ولا يمكن إنتاج المزيد منها فى المختبرات، ما يفسّر الحاجة الملحة إلى مكافحة الجريمة البيئية.
