وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته الأسبوع الجارى، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليار و314 مليون جنيه، كما تضمن التقرير العام، للجنة الخطة والموازنة توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى أكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الرئيسية والمحركة للنشاط الاقتصادي والنهوض به وتطوير صناعاته من أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة لأى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير.
ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا مع كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية بما يهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومي ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها لدعم عملية صنع القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المجتمع.
وتمثلت أبرز ملاحظات اللجنة، فيما يخص مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن جملة اعتماد الاستخدامات الاستثمارية (الاستثمارات) بلغت في العام المالی 2021/2022 مبلغ وقدره 151.300.000جنيه، في حين أنها قدرت بمبلغ وقدره 493.500.000 جنيه بمشروع موازنة العام المالی 2022/2023 بزيادة قدرها 342.200.000 جنيه، والذي يرجع لاستكمال إنشاء المناطق التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص مشروع الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد فقد زادت لـ4 مليار بنسبة زيادة قدرها 33.33 %، تم تخصيصها لتنفيذ مبادرة (حياة كريمة) وتدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية، ومشروع رفع كفاءة مطابع هيئة البريد، البنية المعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجهيزات نظم تأمين الوحدات البريدية، تطوير أسطول النقل البريدي (وسائل نقل، عدد وأدوات)، تحديث وتطوير آليات الخدمات البريدية (دراسات وأبحاث، الآلات ومعدات بريدية)، وخدمات البريد السريع للشركات العالمية.
وفيما يخص مشروع موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد طالبت اللجنة بتعزيز الموازنة العامة للمعهد للعام المالي الحالي2021/ 2022 لسداد قيمة هذه المديونيات، ذلك لتدعيم دور المعهد في البحث العلمي وتدريب الشباب وإنتاج كوادر مميزة في مجال الاتصالات.
وأكدت اللجنة أنه فيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تلاحظ وجود فائض يتم ترحيله من عام إلى آخر، وأكد القائمين على أن هذا الفائض مخصص للصرف على المشروعات التنموية الخاصة بالجهاز، طبقاً للتوجيهات العامة للدولة وفي ضوء استراتيجية 2030، وأن هذه الموازنة جاءت لتواكب برامج وتوجهات الدولة للمرحلة الثانية من الإصلاح المؤسسي والهيكلي والنمو الاقتصادى.
وختمت اللجنة في توصياتها بضرورة موافاة اللجنة بخطة ترشيد النفقات التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، ضرورة موافاة اللجنة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنتائج المعارض والمؤتمرات التي تتم بالخارج حتى يتسنى مراجعتها مع القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ومردود ما تم صرفه ومدى مساهمته فى تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوصت اللجنة بضـرورة توفير الاعتمادات الماليـة اللازمـة لوكالة الفضاء المصرية عـن الـعـام المـالي 2022/2023 لما يوكل إليها من مهام قومية، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد ماكينات الصرف الآلى بمكاتب البريد تيسيراً على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، تطبيق نظام العلاج الأسرى للعاملين بالهيئة القومية للبريد، توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالي 2022/2023 بمبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لتدعيم دور المعهد في البحث العلمي وتدريب الشباب وإنتاج كوادر مميزة في مجال الاتصالات.
