قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 96 طلبا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الشرقي، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ونصر طايع، وكيل وزارة المالية، وممثلي شباب البرنامج الرئاسي، وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
