قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الكونجرس على وشك تمرير قانون للحد من عنف الأسلحة بعد أن أوفق مجلس الشيوخ على مشروع القانون أمس، الخميس، وهو الأمر الذى بدا بعيد المنال قبل شهر، وعندما يحدث ذلك فإنه سيكون الرد الأكثر شمولا للمشرعين منذ عقود على عمليات إطلاق النار الجماعية الوحشية التى صدمت الأمريكيين لكنها لم تفاجئهم.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حزمة 13 مليار دولار اليوم الجمعة، بعد شهر من مقتل 19 طالبا ومعلمتين فى مدرسة أوفالدى الابتدائية بولاية تكساس. وقبل أيام من هذا الحادث، قتل رجل أبيض 10 من المتسوقين السود فى بوفالو بنيويورك بدافع العنصرية.
وكان الحادثان، اللذين فصلت بينهما أيام قليلة وكان ضحاياهما من العاجزين الذين شعر الرأى العام بتعاطف معهم، قد دفع كلا الحزبين إلى التوصل إلى ضرورة أن يتحرك الكونجرس، لاسيما فى العام الذى من المقرر أن يشهد انتخابات نصفية. وبعد أسابيع من المحادثات خلف الأبواب المغلقة، قدما المتفاوضين من الحزبين فى مجلس الشيوخ تسوية تتخذ خطوات متواضعة لكنها ذات تأثير فى جعل هذه الفوضى أقل احتمالا.
ومن شأن التشريع أن يشدد فحص الخلفية لمشترى الأسلحة صغار السن، وإبعاد الأسلحة عمن سبق اتهامهم فى حوادث العنف المنزلى، ومساعدة الولايات فى تطبيق قوانين الإشعار الأحمر والتى تجعل من السهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يتم اعتبارهم خطرين. كما أنه سيمول أيضا البرامج المحلية لسلامة المدارس والصحة العقلية ومنع العنف.
ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء أمس بأغلبية 65 صوت مقابل رفض 33، وانضم 15 جمهوريا، وهو عدد كبير بالنسبة للحزب الذى طالما عرقل قيود الأسلحة على مدار عقود، إلى 50 ديمقراطيا، بما فى ذلك اثنين من الحلفاء المستقلين، فى الموافقة على مشروع القانون.
