نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالإستيلاء على 4 ملايين جنيهاً من المواطنين بغرض توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمواد الغذائية ، شريكه - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 ملايين جنيهاً) وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها ، وقيامهما بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهما ولاذا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقروا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
