وأكدت مجموعة الدعم الدولية - في بيان لها اليوم - على أهمية الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، داعية السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق الذي أبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 أبريل الماضي، بما في ذلك إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام للبنان. 


وشددت المجموعة، على أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم من المانحين الدوليين، مؤكدة أن لبنان لا يستطيع تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الإقتصادية والإجتماعية القاسية التي يواجهونها، موضحة استمرار مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.


وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تم اطلاقها في سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديدًا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.