قال بيان من سفارة أوزبكستان بالقاهرة إنه تم تقديم مشروع القانون الدستوري "بشأن التعديلات والإضافات إلى دستور جمهورية أوزبكستان" تم تقديمه للمناقشة على الصعيد الوطني.
واعتمد نواب المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكي المشروع في القراءة الأولى للجلسة العامة.
وأوضح البيان أن حملة على الأرض بدأت لإجراء مناقشة على الصعيد الوطني لمشروع القانون الخاص بتعديل القانون الأساسي للبلاد. ستستمر المناقشة 10 أيام - من 25 يونيو إلى 4 يوليو 2022.
ولوحظ أنه من خلال المنصات الإلكترونية ، تلقت اللجنة الدستورية لأوزبكستان أكثر من 60 ألف اقتراح ، وهو ما يزيد عشرة أضعاف عما كان عليه عند وضع الدستور الحالي.
ومن المتوقع أن يكون إجراء المزيد من التحسينات على مشروع القانون بمثابة أساس قانوني هام وأساس لرفاه الشعب الأوزبكي ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأوزبكستان.
