شهدت مناقشات المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، المتعلقة باستمرارية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي.
ونصت المادة قبل إضافة نص التعديلات على:" يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون".
واقترح النائب طارق عبد العزيز تعديلا بشأن هذه المادة، قائلا:" هذه المادة انتقالية، ولذلك يجب أن لا تترك فراغا تشريعيا ولذلك يجب أن يتم تحديد الفترة الممنوحة للمجلس القائم للفصل فى المنازعات التي يناقشها حتي يصدر قرار تشكيل المجلس الجديد.
وتابع :" الأمر يدعو للاستغراب بشأن القضايا والمنازعات وسوف يسبب إشكاليات".
وأضاف :" هذه المادة مؤقتة ومعالجة فترة ما يسمى بفترة الريبة بين المجلس الجديد والقديم متسائلا عن مصير المنازعات محل البت فيها".
وأيد مقترحات التعديل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، التعديلات المطروحة، يجب أن يعالج قضايا المتداولة والمنازعات القائمة، متسائلا :" هذه الجزئية لم تحدد مصير المنازعات التي لازالت معروضة ولم تحسم موفقها".
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: التغير فى مجلس الإدارة سيشمل هيكل التغير أو فى الإدارة وليس هناك مغايرة بذات الأوضاع والقواعد المكررة؟، مضيفا :"هذه مسألة فيصلية" متسائلا: هل نحن بصدد كيان جديد تماما عن هذا الأمر وبنص جديد وقرار من الهيئة الاولمبية؟.
وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق: "من المفترض أن نحدد مصير المنازعات وهل أن هذه المنازعات المعروضة ستيم نظرها مرة ثانية" مضيفا :" مجلس الشيوخ عليه أن يحسم هذا الأمر وخاصة أن هناك تخوفات من عدم حسم أمر هذه المنازعات وأن يتم تداولها مرة أخري".
فيما قال ممثل الحكومة إن نظر المحاكمات أو القضايا مثلها مثل هيئة المحكمة ليس له علاقة بالقضايا".
بينما أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الفن التشريعى فى حالة صدور قانون جديد أصلح يتضمن نصوص أصبح من الطبيعى تحويل جميع المنازعات المطروحة أمام القضاء، توقف وتحال للنظر فيها وفقا للقانون الجديد وهذا الاتجاه التشريعي الذى تسير عليه محكمة النقض.
وأضاف "أبوشقة" أن القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب جميع القضايا المنظورة أحيلت إلى القضاء العادى، موضحا :"لقضايا التى لم يفصل فيها ولم تحجز للحكم من الأصوب أن تخضع للقانون الجديد".
فيما النائب أحمد أبو هشمية رئيس لجنة الشباب والرياضة :" هذا النص يتكلم عن مجلس الإدارة.. بينما من يفصل فى القضايا المحكمين ومجلس الإدارة لا يفصل فيها".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق قائلا :" النهارده نحن نحدد معاجلة للقضايا والمنازعات المعروضة".
بينما اقترح سامح عاشور أن يستمر مجلس التحكيم الحالي وفقا لأحكام هذه القانون التي أحيلت إليه جميع المنازعات، وإضافة نص للمادة الحالية كالتالي:"ويحيل جميع المنازعات للمركز الجديد"، وهو ما وفقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ليتم تعديل المادة كالتالي:" يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون ويحيل جميع المنازعات للمركز الجديد".
كما وافقت الجلسة العامة على المادة الخامسة كما وردت من لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، جاء نص المادة كالتالي :" يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
يذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه طبقا للاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة