فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة الذى أقرته مصر ولاقى تأييد من الأمم المتحدة، شارك وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز فى المنتدى السنوى الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الذى نظمه الاتحاد الأفريقى للمرة الأولى فى مصر،
وقدم شاش خلال كلمته عرضا متكاملا عن أنشطة جهاز تنمية المشروعات وآلياته المتنوعة في إتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شاش أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد باعتباره أحد المجالات الأسرع نموًا والتي تعزز من النمو الاقتصادى وتساعد فى تحقيق التنمية المحلية والإقليمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تلعب دورا هاما فى خلق ملايين من فرص العمل فى السوق المصرى.
وأشار شاش إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل ضمن منظومة متكاملة تضم مختلف أجهزة الدولة ومن بينها وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والبيئة والبنوك لتوفير بيئة مناسبة تسهم في دعم أصحاب المشروعات وتساعدهم على الاستمرار والتوسع فى مشروعاتهم.
واستعرض شاش خلال كلمته الجهود التي اتخذتها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة مشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم إصدار قانون 152 لسنة 2020 لدعم قطاع المشروعات لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتطبيق معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم في التسويق عن طريق تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و20% للمشروعات المتوسطة.
وأشار شاش إلى أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها ومنها تمويل هذه المشروعات بأسعار عائد تنافسية وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهوري بالإضافة إلى المؤسسات غير المصرفية والجمعيات الأهلية، وأضاف أن الجهاز يحرص على تقديم برامج تدريبية لتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر وتطوير مهارات أصحاب المشروعات لتحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح شاش أن الجهاز بادر أيضا بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولي بلغ 50 مليون دولار والذي تم من خلاله تمويل عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، موضحا أن الجهاز يهدف من خلال تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر إلى تقديم نموذج ناجح لهذا النوع الجديد من التمويل في السوق المصري مما يعمل على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال.
