استعرض النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع أصحاب تلك المشروعات على توفيق أوضاعهم ودمجهم بمنظومة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الدستور نص صراحة على أن تولى الدولة اهتماما خاصا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا: "لكن بعض المحافظين يعملون على القطاع إعلاميا فقط".
وأوضح مرعى، أنه تم إصدار قانون لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لاحتياج القطاع إلى "أب شرعى"، مشيرا إلى توجه الدولة والقيادة السياسة للنهوض بهذا القطاع، قائلا: "البرلمان وأعضائه يقاتلون لتطبيق هذا القانون وقياس الأثر التشريعى له".
كما أشار إلى أن القانون يحمل العديد من المزايا لأصحاب المشروعات، موضحا أن كل من حصل على رخصة مؤقتة معفى من الضرائب السابقة، كما أن من يحقق أرباحا حتى 250 ألف جنيه سنويا يدفع ضريبة مقطوعة قيمتها 1000 جنيه فقط، وبإمكانه الحصول على تمويلات لتوسعة النشاط.
جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، ضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة