طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظة البحيرة والنائب أحمد الشيشيني، من أجل إعداد تقارير وموافاة اللجنة بها فيما يخص حل مشكلة مدرسة مؤجرة بقرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن العمل علي تخصيص مساحة 5000 متر مربع مقام علي جزء منها مدرسة يتم تخصيص المساحة المبني عليها المدرسة لوزارة التربية والتعليم وباقي الأرض فضاء يتم تخصيصها للنفع العام لإقامة مكتب بريد وسجل مدني وموقف عمومي وسوق تجاري ومبني للخدمات المتكاملة.
وقال النائب: إن الأرض وهي مملوكة لجميعة شباب الخريجين بالمحافظة ومن الممكن أن تعود الأرض لأصحابها، وبالتالي نجد الطلاب في الشارع، وطالب بتخصيص الأرض لوزارة التربية والتعليم خاصة وأن الوزارة لا تستطيع رفع كفاءة المدرسة أو تطويرها أو إضافة مبني عليها أو إقامة السور لأنها ليست ملك لها.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء 400 مدرسة جديدة بالمحافظة خلال ال 3 سنوات الأخيرة، وهو ما حقق علي أرض الواقع إنجازا كبيرا، وكذلك تقليل للكثافة بالمدارس، وفيما يتعلق بالأرض المشار إليها هي أرض ملك شباب الخريجين، وهذه الجمعية تقوم بأعمال متميزة وتخدم المحافظة وتعمل علي تشغيل الشباب.
ووعد المحافظ بأن تستمر المدرسة كما هي، قائلا: لن تعود لأصحاب الملك وستستمر المدرسة، وهذا وعد مني بذلك، ولو اضطر الأمر لعمل عقد طوال الحياة بأجر رمزي للمنفعة العامة لوزرة التربية والتعليم بالمساحة المقام عليها المدرسة ستعمل ذلك، ولكن قرار التخصيص أمر صعب الآن.
وأشار إلي أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية لديها العديد من مساحات الأراضي داخل البحيرة وعليها أن تقوم بالبناء عليها، مشيدا بدور أهالي محافظة البحيرة والذين تبرعوا بالكثير من الأراضي لإقامة المدارس وإنشائها.
كما كشف المحافظ عن تخصيص المحافظة لمساحة 110 متر مربع لإقامة سجل مدني وكذلك مساحة متساوية لإقامة مكتب بريد لخدمة القرية والقري المجاروة لها كما أن هناك موقف عمومي علي أعلي مستوي بالمنطقة.
