وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 22 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على: يمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضية إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحةالمنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
يذكر أن مشروع القانون محال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه طبقا لاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.
