تواصل اللجان النوعية بالبرلمان، نظر تفاصيل خطة التنمية للدولة للعام المالي 2022/2023، والتي تحرص على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال مناقشات لجان البرلمان، أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
وتتمثل المستهدفات لخطة عام 22/2023 في:
-زيادة الرقعة الزراعية بنصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.
-تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%.
-تطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية .
-الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.
-رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
-يستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025.
-رفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%.
-رفع نسبة الاكتفاء من العدس من 12% إلى 16% ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
-زيادة الصادرات الزراعية لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 .
