قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، إن مصادر النقد الأجنبي فى مصر كانت تقليدية والتي شهدت معدلات نمو ووجدنا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير وبالتالي لابد من زيادة مصادر النقد الأجنبي، موضحا أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة ب40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليار دولار على مدار 4 سنوات ، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحيين خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشار إلى أن مصر ليها تحدي كبير وهو النمو المتسارع فى السكان مع نفس كمية المياه التي تأتي من نهر النيل ، وبالتالي مصر وضعت خطة لتحلية المياه وتم وضع خريطة واضحة لمحطات تحلية المياه، لافتا إلى أن الهدف أن إنتاج المياه المحلاه من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشير إلى أن المرحلة الأولي تستهدف إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاه من ماء البحر .
وأوضح أن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير مناخ الاستثمار واتاحة الاستثمار بشكل أكبر ، مشيرا إلي إنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ماتم تنفيذه، موضحا أن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء ، مشيرا إلي إنه تك توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشير إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% ، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وأوضح، أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6% ، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا
وتابع، أن مصر مرت بثورتين فى 2011 و2013 وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصرى ومؤشراته وحجم نموه ، موضحا أن مصر عدد سكان مصر زاد فى 10 سنوات 2 مليون نسمة ، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل .
وتابع خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية، بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الدولة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى ، وأن الدولة وضعت رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.
كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من السادة رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسادة السفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، واستمرار الظروف الاستثنائية التي يمُر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين.
