أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي قيامها بملاحقته بـ 5 دعاوي حبس، ودعوي نفقة علاج- لإجراء عملية جراحية للتجميل-، وعندما رفض بسبب ظروفه المادية الصعبة وعمله في وظفتين لتوفير مستوي اجتماعي لأئق لعائلته ثارت وقررت الانتقام منه-علي حد وصف الزوج بدعواه-، ليؤكد الزوج: "دمرت زواجنا وحرمتني من ابنتي طوال 9 شهور، وعندما صدر لي حكم بالرؤية دفعت أشقائها للتعدي على بالضرب المبرح".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "دوامت زوجتي علي افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وبددت أموالي، وعندما واجهتها وطلبت منها تحكيم عقلها من أجل تربية طفلتنا بشكل مشترك هددتني بالتخلص مني حال ملاحقتها بالقضايا، رغم أنها من بادرت بالذهاب إلى محكمة الأسرة، وشهرت بسمعتي عندما طالبتها بالانفصال ودياً تجنباً للفضائح".
وتابع الزوج بدعواه: "لاحقتني بدعاوي النفقات الوهمية والاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على قبول الأمر الواقع خوفاً على الحرمان من طفلتي، بخلاف مطالبتها لي بسداد 178 ألف جنيه مصروفات تجميلية، وتسببت بتعرضي لأزمة فى العمل بسبب كثرة الضغوط وتهديدها لي".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة