ومن جديد أعاود الحديث عن معدلات الأداء التي ما زالت تبهر الجميع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد ، تلك التي كادت أن تكون خاوية علي عروشها.
و ما تم وضعه من خطة شاملة متكاملة متوازية بكافة المناحى والملفات الحيوية بالبلاد ، تكاد تسابق الزمن لتعويض ما فات من فترات الترهل والتراجع التى نالت من كافة الملفات وعلى كل المستويات.
فحجم الإنجازات الضخم والمشروعات العملاقة التى جذبت أنظار كبار المستثمرين في العالم قد تم الانتهاء منها بتوقيتات شديدة التكثيف تكاد تفوق حدود الخيال.
فقد اعتدنا الآن أن نخرج من بيوتنا لنجد طرقاً جديدة قد تمهدت ومحاور عملاقة قد تم فتحها وأنفاق جديدة لم نكن نعلم عنها شيئا.
كل ذلك بغضون أيام قليلة ، هذا الذى كان من المفترض أن يستغرق سنوات دون مبالغة .
لن أخوض بكافة التفاصيل ، إذ أنني أحتاج لعشرات المقالات لمحاولة حصرها وغالباً لن تكفي ، فمعدلات الأداء تتفوق علي قدرتنا علي الحصر.
لذا ، سأختص بمقال اليوم إنجاز جديد قرأت عنه وشاهدت بوادر خيراته ليبهرنى كما هو المعتاد .
( مستقبل مصر الزراعي)
ويقع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي - الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة - على طريق (القاهرة ـ الضبعة)، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
فهل تعود ذكريات الماضي السعيد عندما كانت مصر مصدر المحاصيل الزراعية الأساسية التي تعتمد عليها دول أوروبا ، والتي تمثل أراضيها الزراعية وماتصدره بعدما تكتفي داخلياً ثروة كبيرة وأهم مصدر من مصادر الدخل القومي المصري ،
ذلك قبل أن يتم تفتيت تلك الأراضي الخضراء الشاسعة بعهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، والذي أراد بسلامة نية أن يحقق المساواة ويقضي علي الإقطاع والإحتكار ، إذا قام بتوزيع الأراضي علي الفلاحين بالتساوي ( خمسة فدادين) يزرعها كل فلاح علي هواه وبما يسد حاجاته من المحاصيل ، ويبني بيتاً أو أكثر بذات نفس الأرض ، لتتحول الأراضي السمراء الخصبة مع الزمن إلي مباني عشوائية تتخللها مساحات صغيرة مزروعه عشوائياً أيضاً.
ما أفقد مصر إنتاجها الزراعي الكبير من محاصيل أساسية تزرع علي مساحات شاسعه من الأرض لتعد مصدراً أساسياً للدخل القومي. فقد كانت تعرف مصر "بسلة غلال أوروبا" ، إذ كانت هناك أوقاتاً تعرضت فيها الإمبراطورية الرومانية العريقة للمجاعه عندما تأخرت شحنات الغلال القادمة من مصر.
و إلي "مصر الخضراء" التي نحلم بعودتها :
فلم تقتصر الفائدة من المشاريع الزراعية الضخمة هنا وهناك علي تحقيق الإكتفاء الذاتي واستعادة أهم مصادر الدخل القومي فحسب ، بل هناك فائدة مزدوجة خاصة بزيادة المساحات الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية الحادة التي يتعرض لها العالم ، إذ أن ممارسات الزراعة بمثابة خزانات لامتصاص الكربون وتخزينه في التربة والأشجار والأوراق.
وتعتبر القارة الافريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، من أكثر القارات عُرضة لتداعيات أزمة الاحتباس الحراري التي يواجهها العالم. ومصر على وجه الخصوص نتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة لذا تُعتبر من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.
"تبني الاقتصاد الأخضر":
وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، وذلك بهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة في إطار مساعي مصر لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إلي لقاءٍ متجدد مع إنجازات مصر الكبيرة ومعدلات أدائها المذهلة.
