** مبادرة "حياة كريمة" تعيد بناء الإنسان المصري ويستفيد منها 80% من الشعب
** العاصمة الإدارية و25 مدينة ذكية أنقذت الاقتصاد المصرى من الركود المؤكد
نحتفل جميعا اليوم بيوم من أهم أيام المصريين، هو يوم تحول من ذكرى ثورة عظيمة خلَّصت مصر والمصريين من ظلام الجهل وظلمات الخيانة والعمالة، والمتاجرة بآلام وحاجات البسطاء التي تفشت إبان حكم جماعة الظلام "الإخوان الإرهابية "، التي كادت أن تضرب وحدة الوطن وتقسمه إلى شيع متناحرة، وتجرأت على المساومة وبيع جزء من أرض المحروسة في سيناء شرب الكثير والكثير من دماء الشهداء على مر العصور مقابل بعض الماء والبقاء في السلطة.
30 يونيو .. أصبح يوما نجدد فيه جميعا العهد على حماية هذا الوطن والزود عنه، أصبح يوما نتذكر فيه كيف يكون الألم عندما تأتى الخيانة من بنى وطنك، أصبح يوما بمثابة عيد ميلاد للجمهورية الجديدة، التي تبنى وتحمي مقدرات شعبها، أصبح موسما لتنفيذ وإنهاء المشروعات الوطنية الكبرى.
30 يونيو 2022 نحتفل بمرور 9 سنوات من العمل الجاد ليلا ونهارا في كل قطاعات الدولة، حتى أصبح التغيير واضح للجميع، وتغير شكل كل شيء في مصر فتم إنشاء أكبر شبكة للطرق بعشرات آلاف الكيلو مترات من الطرق الجديدة بمواصفات عالمية، وتمت إضافة أكثر من 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، وإنشاء إنشاء أكثر من 25 مدينة سكنية جديدة كليا، بالإضافة إلى التجمعات الأخرى في كل مكان وكل المحافظات، إنشاء أكبر مشروع للصوب الزراعية، إنشاء مشروع ضخم من الصوامع لتخزين الحبوب، وإنشاء أكثر من 13 مجمعا صناعيا كبيرا وصغيرا من إجمالي 22 مجمعا، لتوفير آلاف فرص العمل للشباب، ولا يخفى على أحد كم التحديث والتطوير في قواتنا المسلحة التي يشهد لها العالم بالكفاءة والتطور المستمر.. وفيما يلى سنعرض جانبا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في الذكرى الثامنة لتوليه المسئولية:
توقع 108 اتفاقيات بقطاع البترول وتوصيل الغاز 13.5 مليون منزل
حقق قطاع البترول والغاز خلال الفترة منذ يونيو 2014 وحتى31 مايو2022 إنجازات في كافة القطاعات المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج وابرام الاتفاقيات البترولية وجذب الاستثمارات، ومن هذه الإنجازات إبرام نحو 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية.
كما تم جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية إلى السوق المصري، وتم تنفيذ 32 مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى 561 مليار جنيه، وحقق القطاع نسبة نمو بلغت 25٪ عام 2018 /2019 مقارنة بسالب 11٪ عام 2015/2016 .
وفى عام 2018 تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى، وتم تنفيذ 8 مشروعات فى مجال التكرير وتصنيع البترول باستثمارات حوالى 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنوياً مما ادى الى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30٪ .
وكذلك تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2022، مما ساهم فى توفير دعم البوتاجاز بمقدار 20 مليار جنيه سنوياً، وبذلك يكون قد تم توصيل الغاز إلى اكثر من 50٪ من تلك الوحدات.
وتم التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فى خطة للوصول إلى 1000 محطة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي حالياً 850 محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحويل437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
"مجمعات المصانع الصغيرة" تقنن الاقتصاد العشوائى وتوفر آلاف فرص العمل
نفذت وزارة التجارة والصناعة 13 مجمعا صناعيا للأنشطة الاقتصادية المختلفة فى 12 محافظة، باستثمارات 10 مليارات جنيه وتوفر 48 ألف فرصة عمل، كما توفر 4317 وحدة صناعية للشباب.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز برخصته" من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشائها، وذلك وفق الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة فى نوفمبر 2016.
ورغم أن هذه المجمعات بها بعض العيوب - التى يمكن تداركها بسهولة- لن نشير إليها حاليا، وسنكتفى بالإيجابيات التى تقدمها هذه المجمعات خصوصا ما يتعلق بتوفير فرص العمل والتشغيل، وهو أهم هدف تسعى الدول له خاصة لدولة مثل مصر ترتفع فيها نسبة البطالة حاليا.
ومن أهم الإيجابيات أيضا، توفير مدخلات الصناعات الكبيرة من خلال مجمعات الصناعات الصغيرة المغذية لها بما يوفر ملايين الدولارات التى كنا نستورد بها هذه المكونات والمدخلات الصغيرة مثل "قطع الغيار الصغيرة، الصمولة – المسمار – المكونات الصغيرة في صناعة السيارات مثلا وغيرها"، كما أن هذه المجمعات تزيد من المكون المحلي للصناعات المختلفة الموجودة حاليا، وتوفر أيضا قاعدة صناعية للصناعات التى تنوى الدولة التوسع فيها مستقبلا.
وهذه المجمعات أيضا تقضى على المصانع العشوائية في المناطق السكنية والتى لا تلتزم بأى معايير فنية، ولا تدعم الاقتصاد القومي سواء بالضرائب أو أي رسوم، لأنها غير مسجلة ولا تخضع لأى رقابة، أما المصانع التي توفرها هذه المجمعات فهى مسجلة ومرخصة وبها مرافق كاملة، وبالتالي سيقوم صاحبها بدفع قيمة هذه المرافق وسيحرص على عدم مخالفة مصنعة لأي معيار فني بسبب وجود رقابة، وستتمكن الدولة من معرفة الأنشطة التي تعمل لديها وعدد العمال بها والمؤمن عليه منهم، وغير ذلك من مميزات العمل الرسمي والانضمام للاقتصاد الرسمي المراقب من الحكومة.
والنقطة الأهم على الإطلاق من إيجابيات هذه المجمعات- إذا تم تنفيذها كما هو مخطط ومعلن-، هي القضاء على مافيا التراخيص والرشاوى والمخالفات المالية والقانونية والمضايقات التى كان يتعرض لها المستثمر الصغير عندما كان يريد بدء مشروع صغير وترخيصه من بعض من الفاسدين بين موظفى الأحياء والمحافظات.
وميزة إيجابية أخرى لهذه المجمعات وهي تنفيذ مبادئ الحوكمة والشفافية على هذه المنشآت الصغيرة، نتيجة أن بياناتها المالية والإدارية ستكون معلمومة، وسهل مراقبتها، وهو ما سيجعلها قابلة للنمو ومؤهلة للقيد في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تكون هذه المجمعات حاضنة جيدة للشركات المؤهلة للقيد في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) ومنها إلى البورصة الرئيسية، وهو ما سيعمل على تنشيط سوق المال المصري بشكل كبير وفعال خلال السنوات المقبلة طبقا لتوجه الدولة لتحويل البورصة المصرية لمركز مالي إقليمي، وبدأت هذا التوجه بتغيير عدد من القوانين المرتبطة بسوق المال وتفعيل العديد من آليات التدوال في السوق، وكذلك الإعلان عن طرح عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ثورة 30 يونيو.. عيد ميلاد الجمهورية الجديدة
ولم تكن ثورة 30 يونيو مجرد ثورة أدت لتغير سياسي معين، أو مجرد تغيير في نظام الحكم، بل كانت ميلادا لجمهورية جديدة بالكامل، ليس في السياسة فقط، بل جمهورية جديدة في كل جوانب الحياة المصرية، فمصر قبل 30 يونيو ليست هي مصر بعد 30 يونيو.
فمصر الضعيفة المتشرزمة المنغلقة البعيدة عن جيرانها، بفعل سياسات النأي بالذات عن المشاكل ومحاولة فرض استقرار مزيف يعيش فوق رماد أسفله جمر من النار شديدة السخونة تنتظر فقط الفرصة للانفجار، جاءتها ثورة 30 يونيو لتلقي عليها مياه العمل والجهد ليل نهار للتحول إلى أهم دولة في المنطقة وتعود لوضعها الطبيعي وتشهد انطلاقة ضخمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا خلال سنوات معدودة.
فعلى المستوى الاقتصادي نجد أن عجز الموازنة انخفض من 12% عام 2013 إلى7.8% خلال خلال 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى6.7% فى العام المالى المقبل، وتراجع معدل البطالة من 13.3% عام 2014 إلى7.2% فى ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم انخفض من 22% فى 2017 إلى 4.5% فى مارس 2021، وارتفع معدل النمو من4.4% إلى 5.6% فى العام المالى 2021، رغم أزمة فيروس كرونا ومن المتوقع استمرار هذه النسبة في 2022 وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه
ولو آخذنا جانبا بسيطا من المستوى الاجتماعي فسنجد أن عملت الحكومة بعد ثورة 30 يونيو على توصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، وارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال السبع سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية الضخمة التى تم تنفيذها خلال آخر 8 سنوات ومنها مشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير كل الريف المصري خلال سنوات معدودة.
وفي مجال توفير الطاقة التى كانت تشهد نقصا حادا في مصر قبل ثورة 30 يونيو استطاعت الحكومة تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
"مبادرة حياة كريمة" تعيد بناء الإنسان المصرى في الريف
لا تقتصر فوائد مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لدعم وتطوير الريف المصري على مجرد توفير الخدمات الرئيسية بهذه المناطق، لكن تتعدى هذا كثيرا فهي بمثابة نقلة نوعية للريف المصري وساكنيه في كل شيء، سواء في الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي أو الخدمات الأهم مثل الصحة والتعليم.
بل تتعدى المبادرة هذا كله إلى السعي نحو إعادة بناء الإنسان المصري أو عودته إلى أصله الحقيقى قبل أن تتشوه الشخصية المصرية بفعل الإهمال الذي طال هذه المناطق واستمر سنوات فأفرز أنواعا من البشر لا يعرفها المجتمع المصري.
ولعل هذا هو سبب توجيه الرئيس دائما للحكومة بالعمل على إعادة بناء الشخصية المصرية وإعادتها إلى حقيقتها الوسطية القائدة، كما كانت في كل العصور، فكانت مبادرة الرئيس "حياة كريمة" نموذج واضح وصريح لكفية إعادة بناء الإنسان المصري وتنقيته من الشوائب التي ألمت به.
فمبادرة "حياة كريمة" ستوفر المدارس في المناطق المحرومة منها وستوفر المستشفيات والوحدات الصحية في كل المدن والقرى التي تدخل ضمن المبادرة، كما ستستكمل المدارس وعدد الفصول التي تحتاجها كل منطقة، وستنتهي من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشرعات التي ستغير شكل الحياة بشكل كامل في الريف، وستخلق جيلا جديدا لا يكره الدولة التي كانت تهمله في السابق وسيكون لديه خطط للمستقبل وأحلام يعيش لتحقيقها في جو صحي سليم وتعليم متطور ويعود الريف كسابق عهده مصنع للرجال ومولد للنوابغ في كل المجالات.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة على مدار 3 سنوات التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى قرى الريف المصرى ويبلغ إجمالى عدد القرى 4584 قرية بعدد مراكز 189 مركز بالإضافة إلى 30888 تابع، وبتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.
وبانتهاء مراحل المبادرة سيستفيد منها أكثر من 80% من المصريين وهى نسبة المصريين المقيمين فى الريف (يعيش فى الريف نحو 60% من المصريين و20% أخرى فى مدن ريفية ترتبط مباشرة بالريف" – حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء- أى ما يعادل حوالى 80 مليون نسمة، كما أن 20% الباقين (المقيمين فى المدن الكبرى) سيتفيدون منها بطرق غير مباشرة، حيث ستتوقف الهجرات الاجتماعية من الريف للمدن بحثا عن الخدمات والعمل، وسيحصل أهل المدن على منتجات زراعية أكثر جودة ونظافة وستتحسن أحوال الجميع، كما أن توجيه الرئيس بأن تعمل الشركات المحلية فى المحافظات فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة، سيعمل على تنمية أعمال هذه الشركات ونموها بشكل كبير وزيادة أعمالها، وهو ما سيكون له مردود اقتصادى كبير على الأماكن التى تعمل بها هذه الشركات.
وكانت المرحلة الأولى منها تستهدف 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان فى مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا، تستهدف تطوير مل مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، واهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وكذلك تجهيز العرائس، وتوفر فرص عمل وتدريب الشباب على مشروعات صغيرة، وتقدم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات فى الشتاء، وتنشر قوافل طبية وتهتم بتنمية الطفولة وتطوير المدارس والملاعب.
العاصمة الإدارية و25 مدينة ذكية تنقذ الاقتصاد المصرى
بعد ثورة 2011 وحتى 2013 شهدت مصر حالة من عدم الاستقرار، كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى، حيث توقفت آلاف الشركات عن العمل، وتوقفت السياحة بشكل كامل، وتعطلت الاستثمارات الخارجية وقام العديد من المستثمرين الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات بالخروج من السوق المصرى خوفا على استثماراتهم.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وضع نصب عينيه إعادة الاقتصاد للعمل، وبدأ في أكبر برنامج للإصلاح الاقتصادي شهدته مصر، وتم تنفيذه بشكل حرفي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من المؤسسات العالمية ولاقى هذا البرنامج إشادات واسعة من كل المؤسسات العالمية، سواء من ناحية التشريعات أو الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل عام والنظام المالي بشكل خاص.
وبالتوازي مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي، قام الرئيس بتنفيذ عدد هائل من المشروعات القومية لتنشيط الاقتصاد وإعداده للانطلاق مع أول فرصة لذلك، كان على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة لتطوير محور قناة السويس ودعم قدرة القناة على استيعاب وخدمة التجارة العالمية وزيادة دخل القناة، ومشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان لدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى آلاف الصوب الزراعية، كما تم الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهى أكبر مدينة متكاملة وذكية في العالم، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 25 مدينة سكنية جديدة فى كل ربوع مصر، وإذا أردنا أن نرصد المشروعات التى تم تنفيذها لن نستطيع رصدها في أيام عديدة ولكن الأكيد أن هذه المشروعات هي التي أنقذت الاقتصاد المصري من حالة مؤكدة من الركود كان مهددا بها في 2013 بما ساهمت به من عمليات تشغيل ضخمة وزيادة الطلب على الكثير من المنتجات المرتبطة بقطاع العقارات مثل مواد البناء والحديد والأسمنت الأثاث والسيراميك والدهانات والكهرباء والمياه وغيرها الكثير .
ورغم ضخامة كل هذه المشروعات، إلا أن العاصمة الإدارية ستظل هي المشروع الأكبر والأكثر أهمية والأكثر تكلفة وأكبر مشروع يراقبه العالم كله منذ أن بدأ، حتى أنه أصبح مادة للانتقاد من جانب بعض الجهات الكارهة والرافضة لتقدم مصر، فى الداخل والخارج، من الذين لا يستوعبون كيف استطاعت الحكومة المصرية تمويل وتنفيذ كل هذه المشروعات فى ظل ظروف محلية وعالمية صعبة جدا، وبدلا من أن يشيدون بأداء الدولة المصرية الجديدة، يحاولون تحويل الإنجازات إلى اتهامات.
صفحة ذكرى 30 يونيو 2022
