تعد قضية قتل الإعلامية شيماء جمال بالطريقة البشعة التى نفذت بها على يد زوجها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ودفنها بعد تشويه معالم الجثة، من القضايا الجنائية الشائكة والتى تحمل تفاصيل كثيرة ومرعبة ستتكشف خلال الايام المقبلة.
اليوم استجوبت جهات التحقيق، زوج الإعلامية شيماء جمال، أحد أعضاء الهيئات القضائية المتهم بقتلها ودفن جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك فور القبض عليه بعد اختبائه في محافظة السويس.
ورغم الشائعات التي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا، من تهريب المتهم الرئيسي بقتل زوجته شيماء جمال خارج البلاد نظرا لما يتمتع به من مكانة الا ان الأجهزة الأمنية أحبطت هذه الشائعات وتصدت لها بكل قوة من خلال جهود المباحث في تتبع خط سير المتهم وضبطه مختبأ في محافظة السويس.
وواجهت جهات التحقيق المتهم بالأدلة وبأقوال شريكه المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بقتل المجني عليها والذي سبق ومثل أمام جهات التحقيق في 26 يونيو الجاري أكد على صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
من ناحية أخرى تتسلم أسرة الإعلامية شيماء جمال، يوم السبت المقبل جثمانها من مشرحة زينهم بالسيدة زينب، فور ظهور تحليل الـ"DNA" بعد أخذ عينة من والدتها أمس الأربعاء، ومضاهاته بالبصمة الوراثية الخاصة بالمجني عليها، للتأكد من هوية الجثة.
وكشف تشريح الطب الشرعي أن الجثة في حالة تعفن رمى وتحلل وتشوه الملامح بالكامل نتيجة مرور أسبوع على دفن المجني عليها في مزرعة البرشين.
ومن المرجح استلام الجثمان السبت، عقب انتهاء كافة الإجراءات وصدور تصريح الدفن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وكانت النيابة العامة أعلنت أنها تباشر التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها.
وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة اليوم الخميس حبس شريك المتهم الرئيسي في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وحول الشائعات التي حاولت اللجان الالكترونية نشرها على منصات السوشيال ميديا حول هروب المتهم خارج البلاد بهدف اثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة وقدرتها على حفظ الأمن والأمان للمواطنين، قال اللواء رأفت الشرقاوي خبير أمنى، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربت الشائعات التي روجت لها اللجان الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا حول هروب زوج الإعلامية شيماء جمال المتهم بقتلها خارج البلاد، في مقتل ووأدتها فى مهدها.
وأوضح "الشرقاوى" في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر لحفظ الاستقرار ووقف الشائعات كبيرة وتطورت من خلال التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم قاتل شيماء جمال بمحافظة السويس من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.
وأضاف "الشرقاوي" أن الشائعات التي روجت لها الكتائب الإلكترونية لجماعة الاخوان الارهابية المحظورة استهدف بها ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنهم تعودوا على ذلك بأثارة الفتن واتهام اجهزة الدولة بالتقصير والتستر على الفساد، ولكن ضبط المتهم مرتكب الواقعة يثبت للعالم والمصريين في كل ترويج يقومون به خيبة امالهم، وتخرج البلاد بعد كل ترويج اقوى واقوى فمصر من خلال الجمهورية الجديدة اصبحت شكل أخر لا تتستر على فساد او ضلال والجميع سواسية امام القانون.
