أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد تهربه من تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد نفقات قدرت بـ 300 ألف جنيه، بعد هجره لها وأولادها الأربعة طوال 5 سنوات، لتؤكد بدعواها: "هجرني بحجة الملل من الحياة الزوجية، ومكث 3 سنوات خارج مصر بعد أن غير مجال عمله، ثم عاد لمصر، ورغم مكوثه عامين حتي الآن لم يتذكر أولاده ورفض السؤال عنهم أو رؤيتهم".
واستكملت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض تطليقي، وامتنع عن رعاية أولاده، ورفض سداد مبلغ 300 ألف جنيه متجمد نفقات، رغم يسار حالته المادية، واستولى أهله على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية وطردوني من مسكن الحضانة، رغم حصولي على حكم قضائي بالتمكين، ليضطر أهلي لتحمل جميع النفقات الخاصة بأطفالي، بعد إصرار زوجي على الإساءة لي، ورفضه كافة الحلول الودية لسداد المتجمد".
وتابعت: "لم أحصل علي كافة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة أعاني لتوفير نفقات أولاده، وعندما طالبته بأجر مسكن ونفقات تعليمية توعدني بالملاحقة وإلحاق الأذي والضرر بي، وهدد بالتخلص مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة