أقام زوج دعوى تخفيض نفقة أولاده الخمسة، ضد زوجته الأولى، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى تعسر حالته المادية، وعدم قدرته على الإنفاق على زوجتيه، بعد ملاحقته من زوجته الجديدة بدعوى نفقة، وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "مش معايا أنفق على زوجتين، بعد أن تسببت زوجتي الأولى في نشوب مشاكل بيني وزوجتي الجديدة، ودفعتها لترك المنزل رغم حملها في توأم، لأصبح ملاحقا من قبلهم بالدعاوى القضائية والاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر بي".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي الأولى تقدمت بدعاوى قضائية ضدي، من باب العند، رغم أنني لم أقصر في حقها، وواصلت بارتكابها تصرفات جنونية بسبب غيرتها، وتسببت في تدمير حياتي، لأصبح ملاحقا بنفقات بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز قدرتي المادية بسبب غيرتها ورغبتها بدفعي بتطليق زوجتي الجديدة".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أشكو يوما طوال 12 سنه مدة زواجنا، تحملت عصبيتها وجنونها، واستمرت الحياة بيننا وأنا أدفع معظم ما أتقاضاه من عملى لها، ولكنها استمرت بالتطاول علي مما دفعني للبحث عن زوجة غيرها، لتقوم بطلب الطلاق وتعلن بغضها العيش برفقتي".
واستطرد الزوج: "لم أبخل على زوجتي، ووفرت لها مستوى معيشيا لائقا، إلا أنها استمرت في إلزامي بقبول غيابها عن المنزل وتقصيرها في حقي، ورفضت أن تشاركني في الأعباء الخاصة بالحياة الزوجية وتركتني وحيد وأبنائي، واشترطت تسجيل مسكن الزوجية باسمها، ثم طلبت الطلاق، وبدأت في ملاحقتي بالدعاوي القضائية".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
