نظمت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية إلى مدريد، خلال الفترة من 29 مايو حتى 5 يونيو 2022، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول حوكمة الهجرة بين الهيئات الرئيسية في كل من البلدين.
وبدأت الجولة الميدانية بزيارة إلى المقر الرئيسي للوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حيث التقى الوفد المصري بالمدير العام للوكالة، أنطوان ليس، وتعرف الوفد على العمل الذي تقوم به الوكالة الاسبانية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي إطار الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا، نفذت الوكالة الاسبانية للتعاون في السنوات الأخيرة، مشروعات عن الهجرة بمبلغ 235 مليون يورو، وذلك في مجالات التأقلم، والتنمية الريفية، وخلق فرص العمل، والتعزيز المؤسسي في مجال حوكمة الهجرة.
وقام الوفد المصري بزيارة وازرة الدمج والتضامن الاجتماعي والهجرة حيث استقبل وزير الدولة لشؤون الهجرة، خيسوس خافيير بيريا الوفد، حيث تم تعريفهم على الإطار الإسباني لحوكمة الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لنظام الحماية والاستقبال المؤقت وبرامج الحماية الدولية والإدماج بالإضافة الي تحليل بيانات الهجرة.
وجرت زيارات خلال الأسبوع إلى وازرة الداخلية حيث زار الوفد مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإدارة العامة لشؤون الأجانب والحدود، وتم القاء الضوء على الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وكيف تعمل إسبانيا والبلدان المجاورة معا للتمكن من اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة الشديدة التعقيد.
بالإضافة إلى ذلك، زار الوفد مكتب النائب العام وأيضا مكتب النائب العام لشئون الهجرة حيث يجتمعون ويناقشون نظم العدالة وحقوق المواطنين والمصلحة العامة كما يضمنها القانون. وتتضمن الزيارة أيضا المعهد الوطني للإحصائيات وذلك لمعرفة كيفية جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالهجرة، فضلا عن زيارة لوازرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، حيث سيزور الوفد أقسام مفتشي العمل وكذلك إدارة العمل للإحصائيات والتحليل.
وفي ختام الزيارة الميدانية، قام الوفد بزيارة الجهة المناظرة للمجلس القومي المصري لحقوق الانسان، والتي تتولى مسئولية الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، وعرض مهامها والتي تشمل رصد أي انتهاك للحقوق، إضافة الي تقديم التوصيات والاقتراحات إلى السلطات والمسؤولين في الإدارات العامة والقيا م بزيارات وقائية إلى جميع مراكز الاحتجاز للكشف عن المشاكل المرتبطة بالإفلات من العقاب عن إساءة معاملة المهاجرين.
جدير بالذكر، أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" هو مشروع مدته ثلاث سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك من خلال الصندوق الانمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين في افريقيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحاتها.
