تبذل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى جهودا كبيرة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وفى التقرير التالى نتعرف على جهود الدولة فى استغلال أصولها:
1- جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها .
2- تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.
3- تم الانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
4- تم خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه، وبناء على بحث لجان نقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف .
5- تم نقل الإشراف الإداري لـ108 قطع أراضى بمساحة إجمالية حوالى 2 مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات .
6- تدبير 100 قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لإقامة مشروعاتخدمية.
7- يتم إعداد مزادات لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلي عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة ، والتنسيق مع الجهات المعنية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والأوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
