أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن اقتحامات المُتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية فى باحاته بحماية شرطة الاحتلال، والاعتداءات على المرابطين ومحاصرتهم داخل المُصلى القبلى لن تصبح جزءًا من الواقع التاريخى والقانونى القائم بالأقصى.
وشددت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى – نقلته وكالة وفا - على أن "الاقتحامات هى إحدى مظاهر الاحتلال الاستعمارى العنصرى ومفروضة بالقوة على المسجد، ولن تنشئ حقاً أو التزاماً من وجهة القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، بل هى تدخل احتلالى عنيف فى شؤون المسجد الأقصى فى محاولة لتغيير الواقع التاريخى والقانونى القائم، عبر تكريس تقسيمه الزمانى على طريق تقسيمه مكانياً، كجزء لا يتجزأ من أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة وعدوانه على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية بهدف تعميق تهويدها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، واستكمال عمليات التطهير العرقى ضد أصحابها الأصليين".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالى بينت، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات العنيفة ونتائجها على ساحة الصراع وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وإطفاء الحرائق التى يشعلها بينت لإطالة أمد حكومته، وحذرت من مخاطر التعامل مع الاقتحامات كجزء من الواقع القائم والتسليم بها كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يومياً وأصبحت جزءاً من واقع الأقصى".
وأشارت إلى أنها تتابع، بالتنسيق الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من استهداف استعمارى عنصرى على كافة المستويات؛ لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال، لوقفها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها.
وحيّت الخارجية الفلسطينية صمود المقدسيين فى وجه هذه الاقتحامات الاستفزازية، مشيرة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية لاحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باتت تشكل غطاءً وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولى، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادى بالتمرد على الاتفاقيات الموقعة والانقلاب عليها، والاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبالتزاماتها كقوة احتلال.
