وزيرة التعاون الدولي لـ"النواب": نتعامل مع شركاء التنمية ونشرف على 68 لجنة مع دول صديقة

الأحد، 05 يونيو 2022 06:55 م

لجنه العلاقات الخارجيه

كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة، حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.

ونوهت "المشاط" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة.

تحديث..

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة بهدف تحفيز القطاع الخاص، فإن جزءا كبيرا من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وتحدثت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أيضًا عن مشروع تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

موضحة أنه رغم ذلك فإن نسبة المنح من إجمالي التمويلات التنموية تسجل نحو 15% خلال العام الماضي 2021 من بينها منح للقطاع الخاص لتحفيزه على الشراكات مع الحكومة.