على مدار 3 ساعات، استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الأنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.
بداية اللقاء رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بممثلي منظمات المجتمع، مؤكدا أن اللجنة حريصة علي الالتقاء بهم.
وقال رضوان، " السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني كل له إسهاماته ودوره فى العمل الوطني والحالة الحالية تشهد تحرك للانفتاح نحو المجتمع المدني فحص الرؤى الخاصة بهم".
وأكد أهمية التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى، كما أكد أهمية الرد المختص والأكثر تخصصا في المناحى المختلفة على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ضد مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا ان للأسف ملف حقوق الانسان يتم استخدامه في إطار شكل العلاقات بين الدول وبعضها.
وقال رضوان ، كنا في زيارة للبرلمان الاوروبى، مؤخرا، ووجهنا انتقادات لهم حول فتح أبوابهم لطرف واحد يهاجم مصر، وهو ما يعاب على البرلمان الاوربى أنه يسمع لرأى واحد.
وأضاف رضوان، كان عليهم الاستماع للدولة التي يتحدثون عنها، وأيضا يقومون بزيارة للتأكد منا يقال عن تلك الدولة ، لاسيما وأن اللجنة المعنية بالبرلمان الاوربى، لم تزور مصر منذ خمس سنوات.
وبدوره قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، "التعاون بين المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علينا دراسة أوجه التعاون والرد علي التقارير الدولية التي تكون صادرة من الآليات دورية".
وأشار إلى أن هناك قصور من منظمات المجتمع المدني التي لديها الحس الوطني فى التواصل مع الآليات الدولية التي تصدر بين الحين والآخر.
فيما قال نجاد البرعي ممثل المجموعة المتحدة القانونية إن دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هام مشيرا إلي أن لجنة حقوق الإنسان من الممكن أن تلعب دور الوسيط بين الناس والسلطة التنفيذية وبين الدولة والمؤسسات.
وأشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار الوطني اثناء إفطار الأسرة المصرية تعتبر نقطة تحول وتغيير جذري فى ملف ولغة حقوق والإنسان.
وأضاف :" أي منظمة تصدر تقريرا تنتقد فيه مصر نناقش معاهم التقرير بطرق الاحتواء والعتاب وليس الرد" مضيفا :" اطرح على اللجنة أن ننتقل إلي مرحلة الصداقة مع المنظمات الدولية والرد بمعلومات وتفسير المعلومات".
وبدوره قال المحامي الحقوقي عصام شيحة :" المصلحة الوطنية هي التى تقودنا للحوار" مضيفا :" مصر ليس علي رأسها بطحة والتجربة اثبت كذب ادعاء الاختفاء القسري".
وقال هانى إبراهيم مدير مركز المحروسة للتنمية، أن التأخر أو عدم الرد على تقارير المتظمات الدولية، يزيد الفجوة بين البلاد وتلك المنظمات.
وأكد إبراهيم، أن أى تقرير يصدر من الخارج عن مصر يعتمد على منهجية ضعيفة جدا في البحث والتحرى والتوثيق
وأضاف، آلية الحوار مع المنظمات الدولية، لابد ان تكون آلية مستدامة ودائمة للتعاون المشترك" مشيرا إلى أن هناك قارير ترصد الأوضاع فى مصر تتبع منهجية ضعيفة وبمصادر غير موثوقة وتفتقد المعايير".
فيما أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء لجنة حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤية المجتمع الحقوقي المصري، مؤكدا أن هناك تطورات حصلت لملف حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف "عبد العزيز": هناك تطور إيجابى لملف حقوق الإنسان بمصر وهناك خطوات للأمام فى ملف حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهنا أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا: هناك تقارير وبيانات تصدر ضد مصر تفتقد المعايير، صدور تقارير مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتستخدم لأغراض سياسية خطر كبيرا ليس على مصر بل على حقوق الإنسان"، محذرا المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينجرف إلي الاستخدمات السياسية.
وأكد أن هناك منظمات لها شهرة واسعة أصدرت تقارير تفتقد المعايير الحقوقية ضاربا المثل بهيومان رايتش ووتش، مضيفا:" تفتقد المهنية ولا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي" وهناك دولا تهين العمال ورغم ذلك تصمت المنظمات الدولية، مضيفا:" المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تلتزم بالمعايير الدولية".
وأكد أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من أحداث تطورا فى ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها مصر ليست نهاية المطاف فى ملف حقوق الإنسان بل سيكون هناك مزيدا من التطور.
وبدروه قال النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب المصرية، إنه رغم الأزمة الدولية التى تضرب جميع دول العالم إلا أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان.
ورحب "مطر" بفكرة التعاون بين لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مضيفا: هدفنا تقديم جهود بملف حقوق الإنسان تليق بالدولة المصرية"، مؤكدا أن الدولة المصرية والإرادة السياسية تثبت أنها تهتم بملف حقوق الإنسان".
وأضاف "مطر": "إطلاق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الرئيس السيسي للحوارالوطني ولجنة العفو الرئاسي فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ، تؤكد أن هناك رغبة قوية من الدولة المصرية فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان والعمل علي تحسينه".
ودعا "مطر" أن تبرز منظمات حقوق الإنسان الوطنية جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، كما دعا تلك المنظمات أن تطرح مطالبها أمام نواب لجنة حقوق الإنسان حتى يتم الرد بشكل قوي يليق ببلادنا علي التقارير التي تصدر ضد الدولة المصرية"، مؤكدا أن هناك تقارير خاطئة ومسيسة تصدر ضد مصر من منظمات دولية تفتقد كل المعايير الحقوقية".
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لدى الشارع والمواطن المصرى، ولاسيما الصورة المتعلقة بما التمويل الخارجي، قائلا،: "بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل".
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية تصحيح تلك الصورة، متابعا، أن هناك دور هام على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دورا على البرلمان.
وأشار إلى أهمية الحوار، مع منظمات المجتمع المدنى من أجب المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.
وأشار أبو العلا، إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا،:" للآسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى"، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك ما يسمى أولويات حقوق الإنسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.
وتابع، المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، "هيقولى أكل واشرب الأول، هذه النظرة لابد أن نستوعبها في المواطن المصرى".
وتساءل أبو العلا، "هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات، لابد من تجهيز الإنسان ثقافيا أولا، والاستعداد للديمقراطية الكاملة".
وتابع، لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الإنسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلا،" أنا ضد موضوع الاحتواء والموائمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر".
بينما أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولاسيما في ظل ما تواجهه الدولة من حرب الأكاذيب وتشويه لصورتها في تقارير بعض المنظمات الدولية.
ورأى عصام، أن المنظمات الحقوقية العاملة بشكل رسمي داخل مصر، عليها دور كبير جدا، في توضيح الصورة الحقيقية عن مصر سواء أمام الخارج أو الداخل أيضا، مشيرا إلى أن ذلك من صميم عملها وماعليها سوى رصد الواقع الذى يحدث على الأرض، وهو فرصة جيدة لاظهار ماتقوم به الدولة من جهود في مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح النائب محمود عصام، أن مجلس النواب لم يقصر في تبنيه قضايا المنظمات من قبل خلال مناقشته قانون الجمعيات الأهلية سواء في المرة الأولى أو خلال التعديلات التى أجريت عليه مؤخرا.
وأبدى عصام، اعتراضه على التعامل مع المنظمات الدولية التي تهاجم مصر بدون مبرر، بطريقة الإحتواء، مثلما يرى البعض ذلك، قائلا،:" كل واحد يعمل اللى عليه ويقوم بدوره ولانخشى من شيء".
وأعرب عضو مجلس النواب، عن استعداد مجلس النواب لدراسة أي مشروعات قوانين مقدمة ومقترحة من منظمات المجتمع المدنى، في إطار التعاون بين الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة