قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه خلال الاجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة جرت مناقشة آليات تيسير عمل المستثمرين والمصنعين في مختلف المجالات لتعزيز دور القطاع الخاص، موضحا أن هناك بعض القوانين لا تنفذ بالطريقة السليمة، وفي مصلحة الصناعة أن تسير، منها قانون التراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي: "قررنا أن الدولة مش هتشتغل لوحدها، وهتشتغل مع اتحاد الصناعات بغرفة كاملة، وسيكون الجميع موجودا لنعرف العوار".
وتابع: "موضوع التراخيص الصناعية، المصنع بيجيب شهادة من استشاري أنه مطابع لمعايير الدفاع المدني والبيئة وبيشتغل، ثم في فترة قالوا أن الوزارات هي اللي تعمل، وكده لغينا القانون وتعطلت الدنيا كثيرا، هو أنا لما بقدم ميزانية مش بجيب من مكتب محاسبة ومعتمد، يبقى أجيب مشاهدة أني مطابق للمعايير التي ينطبق عليها حجم مصنعي وكياني وأعمل عليها طبقا للمعايير، دون أن ألجا للدولة والبيانات".
وأشار إلى أنه يتم تقييم الوضع الماضي الذي أدي لتأخر الكثير من المصانع وتأخير التراخيص، مضيفا أن الهيئات متعددة، وكثرتها والمصروفات التي تطلبها من المصانع بها مشكلة، وكان هناك استجابة شديدة من الوزيرة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الاتحاد والهيئات وقيادات الوزارة، وسنخرج بها توصيات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يتابع كل هذه الخطوات، مردفا: "قمنا بالتنسيق مع وزارة التجارة للخروج بتوصيات لإيجاد آليات تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة