أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والذى تم مد العمل به فى 2019 لمدة ثلاث سنوات اخرى بالقانون 165 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال "إسماعيل"، خلال الجلسة العامة المجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن الأثر الجيد لمد العمل بالقانون والسماح بأحد دوائر محاكم مستأنف القاهرة بالنظر الطعون المقدمة لمحكمة النقض فى تحقيق العدالة الناجزة والسرعة فى إجراءات التقاضى مما كان له تأثير على على السلم المجتمعى بإحساس المواطن بأنه يحصل على حقه.
وتابع: "أعلن موافقتي علي مشروع القانون، وأتمنى أن يكون هناك تعديل شامل للقانون بدلا من أن يكون هناك تعديل بمد العمل بالقانون عندما تنتهى المدة".
وكان تقرير مشروع القانون، أفاد أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.
