كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني تفاصيل تكليف مجلس الوزراء بتحديد مجموعة من المدارس ومراكز التعليم الفني بطرحها لمشاركة القطاع الخاص، قائلاً : "التكليف جاء لنا بالامس ونحن سعداء به لاننا محتاجين القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الفني وهذا إتجاه سائد في كثير من الدول فالصين نفسها القطاع الخاص يسهم في تعليم الشباب الصيني بنسبة عالية جداً رغم أنها دولة إشتراكية".
مبيناً خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أنه في ضوء ذلك فإنه من الاولى دعوة القطاع الخاص لمشاركة وزارة التربية والتعليم في طرح التعليم الفني المتميز المماثل لما يتم إجراؤه على مدار أربعة سنوات في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ".
واصل : " هذه النوعية من المدارس تتم بالشاركة مع المستثمرين وهي تعليم حكومة دون مصروفات إضافية لكن أن الاوان أن تشارك الصندوق السيادي ومجموعة من المستثمرين في إستغلال بعض الاماكن مثل مراكز التدريب التي تحتاج لاستثمارات كبيرة لتصح مماثلة للامانيا والتي تتبوأ هذه المكانة في تعليم طلابها مهارات ولغات ".
ورداً على سؤال الحديدي هل المدارس المطروحة قائمة بالفعل ؟ قال مجاهد : " لدينا مايقرب من 30 مركز تدريب ومجلس الوزراء جعل تبعيتهم لوزارة التعليم بدلاً من وزارة الاسكان وهذه المراكز تصلح للتعليم الفني ولكنها تحتاج إلى غستثمارات التي بإمكان الصندوق السيادي توفيرها عبر القطاع الخاص ومن ثم إستكمال تلك المدارس وبنيتها التحتية ومعظمها سيكون مدارس صناعية وتكون مدارس بمواصفات تشبه المدارس التكنولوجيه كنها أعلى من جهى الاعتماد واللغات وستكون بمصروفات ".
مشدداً أن هذا التوجه موجود في بعض الدول المجارة بغية تصدير العمالة لاوروبا خاصة أن مصر بجوار قارة عجوز مثل أوروبا والتي تحتاج لشباب العمالة.
وكشف أن ألية الطرح لم يتم الاستقرار عليها لكن التربية والتعليم تفضل أن يكون الصندوق السيادي جهة اصيلة في توفير هذا الاستثمار نظراً لتبعيته لوزارة التخطيط التي تضع التعليم التعليم الفني ضمن اولويات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة