قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حكومته لا تزال ملتزمة بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية رغم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص المحتمل بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مع مراسلين أجانب في برلين: "نعلم أيضا أن بناء محطات طاقة نووية جديدة لا معنى له".
وأوضح: "إذا قرر شخص ما القيام بذلك الآن، فسيتعين عليه إنفاق 12-18 مليار يورو على كل محطة للطاقة النووية، ولن تفتتح حتى عام 2037 أو 2038، وإلى جانب ذلك، يتم استيراد قضبان الوقود بشكل عام من روسيا".
وأضاف أن ذلك السبب هو ما يدفع الحكومة، وجميع الأحزاب الحاكمة للاعتماد على التوسع الهائل في الطاقة المتجددة.
أغلقت ألمانيا نصف محطاتها النووية الست في ديسمبر، ومن المقرر أن تتوقف الثلاثة المتبقية عن الإنتاج نهاية هذا العام كجزء من خطة طويلة الأمد للبلاد للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التقليدية لصالح الطاقة المتجددة.
وكانت أحزاب المعارضة دعت إلى تمديد عمر المحطات النووية الألمانية، وهو اقتراح قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، من حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للشركات، إن من الواجب مناقشته بطريقة "غير أيديولوجية".
وهو ما رفضه شولتس- الذي يقود ائتلافا من ثلاثة أحزاب- قائلا إنه تم اتخاذ قرار بإنهاء استخدام الطاقة النووية.
