أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023، عن تراجع معدلات النمو الاقتصادى المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة، مع تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى، وذلك جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ونستعرض فيما يلى المستهدف قبل وبعد الأزمة وفقا لبيانات وزارة التخطيط:
معدل النمو الاقتصادى
قبل الأزمة: 6.4%
بعد الأزمة: 5.5%
التضخم
قبل الأزمة: 7 – 7.5%
بعد الأزمة: 10%
البطالة
قبل الأزمة: أقل من 7%
بعد الأزمة: 7.5% - 8%
معدل الاستثمار في الناتج المحلى
قبل الأزمة: 18%
بعد الأزمة: 15.2%
