طالب زوج، زوجته، برد مقدم الصداق المقدر بـ مليوني و900 ألف جنيه، وذلك بعد ملاحقته بدعوي خلع أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد عام و6 أشهر من الزواج، وادعي محاولتها التحايل وعدم رد المبالغ المالية المسجلة بعقد رسمي، ليؤكد بدعواه: "اكتشفت بالصدفة قيام زوجتي بملاحقتي بدعوى خلع رغم عيشها برفقتي في منزل واحد، وعندما طلبت منها حل الخلافات بشكل ودي صرحت لي بأنها ملت من الزواج، رغم أنني تزوجتها بعد قصة حب دامت عام و3 شهور بعد أن لاحقتني طوال تلك الفترة للزواج بها".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رفضت زوجتي رد مقدم الصداق، واتهمتني أنني أعنفها وأنها تخشي الحياة برفقتي رغم أن هذا لم يحدث وفقاً للشهود التي تقدمت بها للمحكمة، والأدلة والمستندات الرسمية، وحاولت التنصل من حقوقى، وواصلت خداعي لتستولي علي حقوق ليست لها، ليتضح لي أخلاقها الحقيقة وخطتها لسرقتي، وإقدامها علي الغش والتدليس حتي تستولي على الفيلا المملوكة لي رغم أنها غير حاضنة، بخلاف السيارة التي قدمتها لها هدية بعد الزواج".
وتابع: "رفضت العودة لي رغم الوسطاء الذين حاولوا الصلح بيننا، وقامت بملاحقتي بعدة بلاغات رداً على دعوي الطاعة، لاتعرض للعنف علي يديها وخسارة أموالي التي قدمتها لي كمقدم صداق، بخلاف ابتزازها لى، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، وقدمت بلاغ ضدها بسبب وقذفي تم تحويله لجنحة سب وقذف بمحكمة الجنح بعد أن شوهت سمعتي".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
