رسائل هامة شهدها المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا في مقر الوزارة بماسبيرو حول موعد عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وآخر الاستعدادات المصرية بالخاصة بمؤتمر cop27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضى.
بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه أجرى مباحثات ثنائية مع وزيرة خارجية تنزانيا تطرقت لموعد عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى التشاور حول المشروعات التي تم التوافق حولها خلال زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى القاهرة خلال العام الماضي، وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وتنزانيا.
وأشار "شكرى" إلى أن المباحثات تناولت ملفات التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين وخاصة سد جوليوس الذي تتولى شركات مصرية تدشينه، التشاور حول عدد من الملفات الخاصة بالتعاون على المستوى الافريقي او الثنائي، موضحا أن التعاون بين البلدين مستمر وسيتم التطرق لعدد من القضايا الاقليمية سواء الاوضاع في فلسطين او ليبيا او سوريا، واهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وهناك رؤية مشتركة بالخصوص للحفاظ على الامن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول.
وأكد وزير الخارجية أنه تم التطرق لملف سد النهضة وهناك تفهم من تنزانيا لشواغل هذه القضية للشعب المصري، موضحا ان التنسيق يجري بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أوضحت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا، أنها تقوم بزيارة لمصر حاملة رسالة من الرئيسة التنزانية سامية حسن للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة الزيارة الأخيرة لرئيسة تنزانيا إلى مصر، في نوفمبر الماضي، بأنها تاريخية وتمثل حجر الزاوية، حيث جرى التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، ومنها التعليم والرياضة، مؤكدة أن رئيسة تنزانيا زارت العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم.
وأكدت وزيرة خارجية تنزانيا أن زيارتها إلى مصر تهدف إلى التأكيد على التزام بلادها بالمذكرات والاتفاقات التي تم التوقيع عليها، ومواصلة المشروعات القائمة خاصة مشروع سد "جوليوس نيريري" لاستمرار التعاون، مشيرة لوجود تأخيرات في التنفيذ بسبب كورونا، معربة عن تقديرها ممثلة لحكومة تنزانيا على الدعم المصري لبلادها في قطاعات عدة منها الصحة، لافتة إلى استقبال بلادها لأطباء مصريين في مستشفيات تنزانيا، بجانب الحصول على برامج ومنح ومهندسين في مجالات الكهرباء والهندسة.
وأوضحت الوزيرة التنزانية إلى وجود 170 طالبا تنزانيا يدرسون في الجامعات المصرية، مؤكدة أن هناك تنزانيين في مصر يقومون بتدريس اللغة السواحيلية في مصر، مؤكدة أن مباحثاتها مع الرئيس السيسي تطرقت لضرورة التعاون في مجالات الاستثمار والتعاون والتجارة، حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من الشركات المسجلة في تنزانيا يبلغ عددها خمسين شركة مصرية، ونتطلع للمزيد من الاستثمارات المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية معروفة أنها دولة زراعية وبلادنا لديها رغبة في تعزيز التعاون مع مصر في عدة قطاعات، لاسيما وأن تنزانيا تحتل المرتبة الثانية في قطاع الماشية.
وأشادت وزيرة خارجية تنزانيا باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، الذي تستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لأول مرة تستضيف دولة إفريقية هذا المؤتمر.
وردا على سؤال حول استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ والتنسيق بين مصر وتنزانيا في مجال المناخ، أكد وزير الخارجية أن مؤتمر تغير المناخ والاتفاقية الإطارية من الفعاليات المهمة على أجندة الأمم المتحدة لمواجهة تحدي عالمي وهو تغير المناخ وأثره على شعوب العالم سواء كان اتصالا بالانبعاثات أو القضايا المرتبطة بالتكيف ومواجهة ذلك لا يتأتى إلا من خلال التمويل للاطلاع بالقدرة على تخفيض الانبعاثات من خلال انتهاج تكنولوجيات مستحدثة والاعتماد على الطاقة الجدية والمتجددة وأيضا العمل على محاولة وقف التدهور الحالي من خلال إجراءات تتخذ في سبيل التكيف.
وأضاف شكرى أن المؤتمر هو من الأكبر حضورا على مستوى الأجندة الدولية حيث يصل المشاركون فيه من 35 إلى 40 ألف مشارك من كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والنشطاء في مجال المناخ، مشيرا إلى الاهتمام البالغ بالمؤتمر بعد اتفاقية باريس والمؤتمرات التي تلتها والتي وصلت إلى خارطة طريق خاصة بتنفيذ التزامات اتفاقية باريس.
وأكد وزير الخارجية أن شرم الشيخ هو "مؤتمر للتنفيذ" تنفيذ الالتزامات للتي قطعتها الدول على أنفسها والإجراءات الضرورية في مجالات التكيف والوفاء بالالتزامات المالية لتوفير القدرة للدول وخاصة النامية كي تقوم بمسئولياتها على الرغم من أنها لم تشارك بشكل كبير في المشكلة وخاصة قارة إفريقيا، موضحا أن القارة السمراء هي أقل قارة ساهمت من خلال الانبعاثات في هذه المشكلة، ولكن الدول الإفريقية تضطلع بمسئولياتها في إطار مبدأ المسئولية المشتركة والمتنوعة وتحتاج إلى الدعم لتستطيع الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على تحفيف انبعاثاتها والتكيف مع الآثار المضرة التي تؤثر على الشعوب سواء فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة أو ظاهرة التصحر أو ندرة المياه وانتقال البشر وما يؤدي إلى الهجرة.
وأوضح وزير الخارجية أن إفريقيا تتطلع لأن يكون صوتها مسموعا خلال الدورة القادمة، لافتا إلى أنه التقى على هامش اجتماعات بون بألمانيا أمس، الأربعاء، مع المجموعة الإفريقية وهي صوتها مسموع، والرئاسة المصرية سوف تتعامل مع هذه الأولويات آخذا في الاعتبار أن هذه الدورة هي "إفريقية وتعقد على أرض إفريقية" ومن المنتظر بالتبعية أن تبرز الأولويات الإفريقية.
وأكد "شكرى" أن الرئاسة المصرية للمؤتمر سوف توفر المناخ الملائم في إطار المفاوضات بين الأطراف حتى تترجم كل هذه الاحتياجات في المخرجات التي سوف تصدر عن المؤتمر بالشكل الذي يراعي أهداف المؤتمر ومصالح كافة الدول المشاركة.
فيما، أعربت وزيرة خارجية تنزانيا عن التطلع للحضور والمشاركة بفاعلية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذي تستضيفه دولة إفريقية لأول مرة، مضيفة "إننا نشهد للخبرات المصرية بالنجاح ونتطلع إلى نتائج المؤتمر القادم"، مشددة على أنه من الأهمية أن نضع أيدينا بيد بعض لكى نترجم التوصيات إلى نتائج ملموسة على الأرض وللتأكد من أن مخرجات المؤتمرات السابقة مرورا بجلاسجو يتم تنفيذها.
وعن العلاقات المشتركة بين مصر وتنزانيا، أكد الوزير سامح شكرى إلى التواصل المستمر بين البلدين على أعلى المستويات فضلا عن التواصل على المستوى الوزاري وانعقاد اللجنة المشتركة والجوانب المتشعبة للعلاقات وتدريب الكوادر، مشددا على أهمية العمل على تعزيز وزيادة التبادل التجارة بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة للبلدين، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات خاصة في ظل الأماكن الطبيعية التي تزخر بها تنزانيا والصالحة للسياحة.
من جانبها، أشارت وزيرة خارجية تنزانيا إلى أنها ناقشت مع الوزير سامح شكري سبل استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاع الزراعة والماشية لاسيما في ظل الخبرات المصرية المتقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث ترغب تنزانيا في الاستفادة من ذلك في مجال الزراعة، مشيدة بدعم مصر لبلادها في مجال الصحة.
