أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأنها يتم تداولة كذبًا حول تفاصيل تحقيقاتها في ملابسات، جريمة قتل المذيعة شيماء جمال والعثور علي جثمانها بمزرعة بالمنصورية.
وتضمن بيان النيابة معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
النيابة تكشف كواليس جديدة فى مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها
بيان النيابة
النيابة تفند الشائعات حول التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنها كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها.
وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة.
والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وتؤكد النيابة العامة أنَّ المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها الإعلامية شيماء جمال بالواقعة، و المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
