نشرت الرئاسة التونسية في الرائد الرسمي للجمهورية الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.
وأعلنت الرئاسة التّونسية في 20 يونيو تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور.
وفي 4 يونيو الجاري، انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
هذا وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجلا بمهلة 48 ساعة فقط، بداية من 1 يوليو، للأحزاب والمنظمات والجمعيات والائتلافات والأشخاص الطبيعيين الراغبين في المشاركة في الحملة الانتخابية قصد الإفصاح عن موقفهم المساند أو المعارض للمشروع.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الأحد 3 يوليو لتتواصل إلى غاية يوم السبت 23 يوليو واعتبار يوم الأحد 24 يوليو يوم صمت انتخابي.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة