أقام زوج خمسيني، دعوى تخفيض نفقة زوجته وأولاده في مرحلة -التعليم الثانوي-، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء بـ 18 ألف جنيه نفقة، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادات ومستندات تفيد بإدائه نفقات زوجته، وإصابته إصابة خطيرة وتدهور حالته الصحية، وخروجه- معاش مبكر من علمه-، وهجره من قبل زوجته وتحايلها بعد نشوب خلافات زوجيه بينهما أثر استيلائها على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي دمرت حياتي وباعتني بعد 22 سنه زواج، وحرضت أبنائي على مقاطعتي وعدم الوقوف بجواري في محنه مرضي، ليهجروا مسكن الزوجية وطالبتني بأجر مسكن غيره، لتتعنت في استخدام حقوقها للأضرار بي، وحصلت على نفقات مبالغ فيها رغم أنها ميسورة الحال ولديها تجارة تدر لها أرباح تتجاوز 200 ألف جنيه، وبعدها طالبت بالطلاق للضرر وقدمت أسباب لا ترقي لطلب الانفصال".
وأكد الزوج فى دعواه: "عقد اتفاق كتابي موثق بيني وزوجتي بتطليقها وديا مقابل عدم ملاحقتها لي بالدعاوي الكيدية ودفعها لأولادي التواصل معي، ورعايتهم بشكل مشترك أو استرداد حضانتهم كونهم تخطوا السن القانوني ولكنها رفضت واختفت، ونكثت وعودها بحل المشاكل ودياً، ولاحقتني بقضايا الحبس المتعددة، والتهديد أما الدفع أو الزج بي بالسجن".
وأضاف: "لم أقصر معها ولكنها تحايلت للإضرار بي، رغم توفيري حياة مرفهة لها وأولادي طوال سنوات زواجي منها، لتخطط للانتقام مني وهجري ومحاولة تطليقي للضرر، بعد أن ضيعت كل ممتلكاتي عليها وعندما مرض لم أجدها بجواري، بل ساقت لي الاتهامات الكيدية حتي تزج بي بالسجن".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
