دعت حاكمة ولاية "النمسا السفلى" يوهانا ميكل لايتنر الحكومة إلى تطبيق الشفافية في خطط الطوارئ المتعلقة بالغاز لخلق حالة الثقة والأمن لدى المواطنين، مشددة على ضرورة أن تكشف الحكومة عن أليات توزيع الغاز في حالة الطوارئ.
وأكدت حاكمة ولاية النمسا السفلى - في تصريحات اليوم الأحد أنه يجب تحديد حد أقصى لأسعار الكهرباء، مشيرة إلى أهمية تحقيق التضامن والتفاهم بين الحزبين الذين يقودان الائتلاف الحكومي في ظل أزمة الطاقة الدقيقة الراهنة.
وقالت "إن الدولة لا تستطيع السيطرة على أسعار الطاقة، والتدخل الحكومي عادة ما يأتي بنتائج عكسية"، لافتة إلى أن أزمة الطاقة تتسع على المستوى الأوروبي، وهو ما يتطلب مزيدا من التكامل والتعاون بين دول أوروبا.
واعتبرت لايتنر أن تحديد سقف لأسعار الكهرباء إجراء غير واقعي، مشددة على ضرورة استبدال ذلك بتقديم مساعدات مباشرة وعاجلة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، والتى تعاني بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
