أثار مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى أثناء حملته الانتخابية لحزبه تساؤلات حول الأسلحة النارية المنزلية الصنع فى دولة تعد من أكثر الدول أماناً فى العالم، ولديها بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة فى أى مكان.
أشارت شبكة ايه بى سى الأمريكية إلى أن الحادث الذى يعد الأول من نوعه على مدار 90 عاما تسبب فى صدمة فى اليابان التى نادرًا ما تُستخدم الأسلحة النارية فيها، حيث تشتمل معظم الهجمات على طعن أو إغراق مكان بالبنزين وإشعال النيران فيه ، أو تشغيل أسلاك فى الشارع فى سيارة.
من المحتمل أن تكون قوانين مراقبة الأسلحة الصارمة قد أجبرت المهاجم على صنع سلاحه الخاص، حيث كان تيتسويا ياماجامى، الذى تم اعتقاله على الفور، عضوًا سابقًا فى البحرية اليابانية وكان يعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتجميعها.
يقول خبراء الجريمة إن التعليمات حول كيفية صنع البنادق متاحة على الإنترنت ويمكن صنع البنادق باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وصف بعض المحللين الهجوم على آبي بأنه "إرهاب منفرد". وفي مثل هذه الحالات، يخطط الجاني ويتصرف بمفرده، مع الطبيعة الانفرادية للجريمة، مما يجعل من الصعب الكشف عنها مسبقًا.
وشهدت اليابان هجمات على سياسيين في الماض. في عام 1960 ، تعرض جد آبي ، رئيس الوزراء آنذاك ، نوبوسوكي كيشي ، للطعن لكنه نجا، في عام 1975 ، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك تاكيو ميكي في جنازة رئيس الوزراء السابق إيساكو ساتو ، عم آبي الأكبر ، شكلت اليابان فريقًا أمنيًا على غرار الخدمة السرية الأمريكية.
وأعرب خبراء عن قلقهم من أن المزيد من الناس قد يصنعون أسلحتهم الخاصة مثل تلك المستخدمة في اغتيال آبي في "جرائم التقليد"، مشيرين الى إلى اتجاه الساخطين إلى الجرائم العشوائية التي تستهدف الضحايا بشكل عشوائي.
يعتقد هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية في اليابان، وخبراء آخرون أن اليابانيين ربما تعلموا فقط أشياء سطحية، مثل إجلاء المسؤولين المعرضين للخطر بدلا من منع حدوث الجريمة، واعرب عن قلقه من احتمال لجوء آخرين لاستخدام أسحلة مصنعة منزليا لتنفيذ هجمات مشابهة، فقد أظهرت صور وتقارير تلفزيونية جهازاً مزدوج الماسورة يبدو أنه سلاح يدوي الصنع ملفوف بشريط أسود.
وفي نفس السياق، قال دانيال فوت، وهو أستاذ متخصص في القانون والمجتمع بجامعة طوكيو، إن "هذا يظهر إلى أي مدى تعمل قوانين الأسلحة اليابانية"، مشيرا إلى أن "قلة قليلة من الناس لديهم القدرة على صنع مثل هذا السلاح".
وقال ياسوهيرو ساساكي، رئيس شركة Safety-Pro الأمنية ومقرها طوكيو: "اليابانيون معتادون على عيش حياة سلمية، وحراس الأمن نائمون"، معربا عن اندهاشه لعدم تحرك أفراد حماية آبي بين الرصاصتين الأولى والثانية.
ويعتقد أنه كان على الحراس سحب شينزو آبي بعيدا عن الخطر. وتساءل: "لماذا لم يكونوا على علم باقتراب شخص مشبوه، واكتشاف أن ما في الحقيبة قد يكون سلاحا؟".
وكان تومواكي أونيزوكا قائد شرطة منطقة نارا، التي وقع فيها الاغتيال، قد أقر بوجود ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني ووعد بإجراء تحقيق.
وقال تومواكي أونيزوكا للصحفيين: "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشكلات تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية"، متعهدا "بكشف المشكلات بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك".
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإنه من النادر نسبيا استخدام الزجاج المضاد للرصاص في اليابان حيث ان الافتراض ان الناس ليسوا مسلحين، ونادرا ما يلجأ المسؤولون الأمنيون إلى إطلاق النار على مهاجمين محتملين.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، نسبة العنف المرتبط باستخدام السلاح ضئيلة للغاية في اليابان، ولم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة مرتبطة بالأسلحة النارية طوال عام 2021.
ومنذ عام 2017، سجلت 14 حالة وفاة مرتبطة بها، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة.
وينص قانون الأسلحة النارية الياباني، من حيث المبدأ، على عدم السماح باستخدامها، وهناك استثناءات للبنادق المستخدمة في الصيد، لكن عملية الحصول على ترخيص تستغرق وقتا طويلا، وتكاليف الرخصة باهظة، لذا فإن عددا قليلا من الأشخاص يسعون لذلك.
