4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي
7 مليارات جنيه تمويل لمشروع البتلو لـ41 ألف مستفيد بـ461 ألف رأس ماشية
تطوير 212 مركز تجميع ألبان
تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية وإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية
مشروعات عملاقة في الثروة السمكية في غليون والفيروز وقناة السويس وطرح 21 موقع الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وفائض للتصدير 30 منشأ خالية من انفلونزا الطيور و 19 ألف فدان للاستثمار الداجني
تحديث الري فى 400 ألف فدان المرحلة وإطلاق المرحلة الثانية فى 3.7 مليون فدان بقرض عشر سنوات بدون فائدة
تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر بالشتل لإنتاج 200 مليون شتلة بتكلفة مليار جنيه
5,6 مليون طن صادرات زراعية وطفرة غير مسبوقة لـ 350 سلعة لأكثر من 150
967 مشروع نفع عام تم تخصيصها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة
في مجال الإصلاح التشريعي.. إصدار قوانين إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية - الزراعة العضوية – الزراعة التعاقدية - محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
طفرة في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والانتهاء من كارت الفلاح
إنجاز كبير للمشروع القومي للنخيل (2.5 مليون نخلة) ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية
طفرة في مجال البحوث التطبيقية ونشر أكثر من 2000 بحث دولي
تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والقطن
1200 قافلة بيطرية تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجاناً ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعى
2 مليار جرعة مستهدفة من افتتاح خط جديد لإنتاج الأمصال واللقاحات بدلاً من 200 مليون
المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014، لذلك فهو يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأن هذا القطاع يسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وعلى مدار الفترة الماضية تم إنجاز العديد من المشروعات فى المجالات الزراعية المختلفة، حيث تم تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحدمن آثار التغيرات المناخية.
وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف 3 مليون فدان في مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة) كما تم إفتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقى الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية ، كما تم إستزراع مساحة 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
وتم إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان فى أكثر من محور زراعى تنموى و التوسع في توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى )وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى ل 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة) مما يؤدى إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.
وهناك تقدم كبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية و طفرة فى الأمن الغذائى وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقى المحاصيل و تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوى – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه و تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع فى انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولى (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).
كما تم إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).
وهناك طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعى إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم و اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على 10 سنوات وبدون فائدة ، كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى 400 ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة من أصل حوالى 500 ألف فدان التى تتابع الوزارة تحديثها و التوسع فى المشروع القومى للصوب للـ100 الف فدان صوب زراعية يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين.
كما تم تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالى مليار جنيه.
و41 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنيه لحوالى 460 ألف رأس ماشية و استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة، و 100 مليار استثمارات فى الثروة الداجنة وانتاج 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير والنجاح فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
وهناك زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً ، والسيطرة على الأمراض والأوبئة مع المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
فى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى فقد تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين، وتم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التى تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشى بحوالى 1200 قافلة بيطرية فى حوالى 750 قرية.
كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) ومصر الثالث عالمياً فى إنتاج السمك البلطي والأول أفريقياً فى الاستزراع السمكى، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها و طرح 21 موقع للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
وهناك طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والانتهاء من اطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع فى ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
28 فى مجال تمويل المحاصيل الزراعية فيبلغ إجمالى التمويل من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً مع تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها.
31) تحصيل 7.2 مليار جنية ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
وهناك طفرة فى مجال البحوث التطبيقية والتوسع فى النشر العلمى ( نشر أكثر من 2000 بحث دولى فى مجالات استنباط اًناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
33) فى مجال الإصلاح التشريعى تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء من أمثلة قانون انشاء الجهاز القومى لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
ولتنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع فى انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة (انشاء 9 مزارع وجارى انشاء 4 مزارع جديدة) ، كما تم انشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقى ومن المستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.
كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى. والذى يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية فى اطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم.
وتم تنفيذ المشروع القومى للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً و دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى فى مجالات استصلاح الأراضى ومعالجة المياه ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية، الإمارات، الأردن وغيرها.
